عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه لقرار وزارة التجارة المتعلق باخضاع تصدير بعض المنتوجات الفلاحية عبر الحدود البرية الى ترخيص مسبق. وأشارت المنظمة، في بلاغ لها الجمعة، الى الانعكاسات السلبية لهذا الاجراء "الاحادي الجانب" والذي من شانه أن يضر بالمصالح التجارية والاقتصادية الحيوية للبلاد في السوق الليبية خاصة في صورة عدم الايفاء بالتعهدات تجاهها وهو ما سيؤدي الى خسارة هذه السوق الهامة. وكان وزير التجارة قد اعلن الخميس على هامش زيارة اداها الى السوق البلدي باريانة، "الى أن الوزارة قررت اخضاع تصديرمادتي الفلفل والبصل عبر الحدود البرية الى ترخيص مسبق منذ يوم 26 مارس 2015 بعد ان تم تطبيق هذا الاجراء على الطماطم الطازجة منذ يوم غرة ديسمبر 2014" وذلك بغاية الحد من ارتفاع اسعار هذه المواد. واعتبر الاتحاد، على عكس ما تذهب اليه وزارة التجارة، فان العرض وافر في الاسواق التونسية من منتوجات الخضر والغلال وعدم تسجيل أي نقص في أي مادة. ودعا وزارة التجارة الى العدول فورا عن هذا القرار وحملها مسؤولية التغاضي عن اداء دورها وتهاونها في فتح ملف اصلاح مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب بصفة جدية وفعالة. ونبه الى التداعيات الوخيمة لهذا الاجراء على منظومات الانتاج بصفة عامة وعلى بعض القطاعات الحساسة بوجه خاص مثل الخضر والغلال وهو ما سيكبد الفلاحين خسائر فادحة في هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب تردي مردودية أنشطتهم.(وات)
