قرر قاضي التحقيق الأول بابتدائية صفاقس مساء امس الاربعاء الافراج عن رجلي الاعمال الموقوفين منذ الاحد الفارط في قضية الاشتباه في وجود تجاوزات وخطايا ديوانية بمؤسستيهما ضمن عمليات توريد سلع من الخارج، بالاضافة الى الافراج عن عون يشتغل بمؤسسة وساطة جمركية يتراسها احد رجلي الاعمال، وذلك وفق ما صرح به مصدر قضائي لمراسل (وات) بصفاقس. وقرر قاضي التحقيق في المقابل ايداع عون ديوانة السجن وتحجير السفر على اربعة متهمين بمن فيهم رجلي الاعمال المفرج عليهما وهما صاحب احدى الماركات المعروفة في الملابس الجاهزة، وصاحب مؤسسة وساطة جمركية. وأوضح المصدر القضائي انه تم الاستناد في قرار الافراج الى عدم توفر الادلة القاطعة ضد المفرج عنهم، مبينا ان الابحاث لا تزال مستمرة في انتظار جواب الديوانة عن المكاتيب الموجهة لها من قبل التحقيق يذكر انه الوحدات الأمنية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس كشفت في بحر الاسبوع الماضي النقاب عن قضية فساد مالي وإداري ثانية في إطار مكافحة التهريب بالميناء التجاري بصفاقس، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالاحتفاظ برجل أعمال مشهور يملك سلسلة شهيرة لبيع الملابس الجاهزة وصاحب مخزن للتفتيش وهو في الآن نفسه عضو بلجنة مكافحة التهريب ومدير المخزن فيما يوجد مشتبه به آخر وهو وسيط قمرقي في السجن على خلفية التحقيقات الجارية في قضية مستودع الشماريخ. وحسب المعطيات فإن أعوان فرقتي شرطة النجدة والشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس وفي إطار الابحاث التي تعهدوا بإجرائها إثر الكشف عن مستودع الشماريخ قبل أيام توفرت لديهم معلومات مؤكدة مفادها إخراج حاويات تحتوي على بضائع مختلفة قادمة من الخارج دون خلاص المعاليم الديوانية فأولوها العناية اللازمة. وبعد سلسلة من التحريات تبين أن إحدى الحاويات تابعة لرجل أعمال مشهور يملك إحدى أشهر الماركات التونسية لبيع الملابس الجاهزة، حيث قام بإخراج الحاوية من الميناء التجاري منذ أسابيع دون القيام في الواقع بالاجراءات القانونية المعمول بها كالتفتيش الديواني والتفتيش داخل المخزن ودون تسديد المعاليم الديوانية المستوجبة، قبل أن تتوفر لديهم معلومة إضافية مفادها أن رجل الاعمال المذكور وعندما علم بأمر شحنة الشماريخ والايقافات التي سجلت فيها وأيقن أنه مخطئ اتصل بالمصالح الديوانية لتسديد المعاليم المستوجبة في محاولة لاصلاح الخطأ المتعمد، فتم استدعاؤه للبحث، ثم أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به، كما أذنت بالاحتفاظ بصاحب المخزن(عضو بلجنة مكافحة التهريب) الذي أكد خلو ذهنه مما حدث باعتبار تواجده بالعاصمة ومديره على ذمة الابحاث، فيما يتردد أن يتم الاحتفاظ بأعوان ديوانة قد يكونوا أيضا تواطأوا في القضية المرشحة لتطورات كبرى.
