قال مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ حمدة سعيد، إن "النقاب عند جمهور الفقهاء، ليس واجبا بالدين ولا هو سنة ثابتة"، مستشهدا بعدد من الأحاديث النبوية المؤيدة لهذا الرأي، وذلك في توضيح كتابي أصدره اليوم الإثنين. وأضاف مفتي الجمهورية في توضيحه أن "كشف الوجه لازم في الحج والعمرة مع وجود الإختلاط، ولو كان كشف الوجه محرما أو مكروها، لما ألزمها الشرع الحنيف بذلك" مبينا أن "النقاب في تعريفه، يعني غطاء الوجه، فإذا غطت المرأة وجهها، فهي منتقبة". وجاء في البيان ذاته: "أما إذا اعتبر النقاب وغيره من أشكال اللباس، حرية شخصية من باب حرية اللباس، كما نص على ذلك الدستور التونسي، فللدولة الحق في أن تقيّد هذا المباح إذا تعلق ذلك بمصلحة البلاد والمجتمع، بناء على قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة". يذكر أن وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ، كان أعلن في تصريحات إعلامية أنه «يجوز شرعا وقانونا منع النقاب، في حال تحول إلى خطر على المجتمع"، معتبرا أن "ارتداء النقاب من عادات وتقاليد بعض البلدان وأن النقاب ليس من الإسلام الذي لم يحدد لباسا بعينه للمرأة والرجل".