أفاد الكاتب العام للمنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني "الصباح نيوز" أن المنظمة تطالب بمساءلة وزيري الداخلية والعدل وفتح تحقيق قضائي وإداري وبتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ظروف وفاة المدعو عبد المجيد الجدي ( 52 سنة) أمس بغرف ايقافه بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. وأضاف أن المنظمة تطرح عدة تساؤلات حول كيفيّة وفاته خاصة وأنه سبق وأن تم إيقافه سابقا لدى نفس الفرقة وتعرضه الى التعذيب وتقدم بشكاية ضد بعض أعوان تلك الفرقة. كما قال : "نشك في ظروف الوفاة وهل أن الهالك بالفعل شنق نفسه وفق رواية أعوان تلك الفرقة أم لا؟ خاصة وأن المجني عليه كان يستعد لخطبة فتاة وتاسيس عائلة"، مشيرا إلى أن المنظمّة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي وتكوين لجنة برلمانية للوقوف حول أسباب الوفاة وكذلك بتشريح الجثة من قبل ثلاثة أطباء.