قرر أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) الدخول بداية من اليوم الثلاثاء في إضراب عام ومفتوح يشمل كل الأقاليم والوكالات التجارية للشركة بمختلف أنحاء البلاد. وجاء قرار هذا الإضراب المفتوح بشكل فجئي حيث تم الاعلان عنه، في تجمع عمالي لأعوان "الستاغ" انتظم صباح اليوم بمحطة توزيع ونقل الكهرباء بتونس البحرية بالعاصمة، في أجواء من الاحتقان والانفعال، احتجاجا على تدخل أعوان الأمن أمس الاثنين لفك إضراب أعوان محطة تونس البحرية، وفق رواية عدد من المحتجين في تصريحات لموفد (وات). ورفع المشاركون في هذا التجمع شعار "ارحل" في وجه الكاتب العام للكهرباء بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي مما اضطره إلى مغادرة المكان. وأكدوا رفضهم لمحضر الاتفاق الممضى بين الطرف النقابي وإدارة "الستاغ" ووزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 11 ماي 2015 والذي تم بموجبه إلغاء إضراب يومي 12 و13 ماي الجاري، معتبرين محضر هذا الاتفاق مخالف لمطالبهم الأساسية وتم الإمضاء عليه من دون الرجوع إلى القواعد، وفق روايتهم. وتتمثل أهم المطالب المرفوعة في تمتيع الأعوان بجملة من المنح من أبرزها منحة الخطر التي تبلغ قيمتها حاليا 18 دينارا شهريا ومنحة السكن ومنحة النقل إلى جانب المطالبة وتحويل منحة الاقتصاد الى منحة الشهر الرابع عشر. كما يطالب المحتجون بتسوية عمال المناولة وإدماج الاعوان تحت طائلة القانون الاساسي للوظيفة العمومية، مؤكدين رفضهم تواصل سياسة المماطلة والتسويف. وكان الكاتب العام لجامعة الكهرباء عبد القادر الجلاصي أكد في كلمة مقتضبة أمام أعوان الستاغ قبل ان يضطر إلى مغادرة المكان، ان مطالب أعوان "الستاغ" مشروعة وان المركزية النقابية مستعدة لتبنيها مذكرا بانه تم عرض هذه المطالب على أمين عام المنظمة الشغيلة الذي رفعها بدوره الى رئيس الحكومة. وأضاف انه سيقع في غضون يومين عقد هيئة ادارية عاجلة تتوج بإصدار لائحة مهنية وكذلك اصدار برقية إضراب من أجل تقنين الاضراب وتأطيره. ودعا الجلاصي المحتجين إلى قطع الاضراب واستئناف العمل الأمر الذي رفضه المحتجون مؤكدين التمسك بمواضلة تنفيذ إضراب عام مفتوح إلى حين الاستجابة الى مطالبهم.
