قال اليوم وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشّي ان مقر التجمع المنحل "مبنى عظيم ولا يعلم باي طريقة تم تشييدها". وأعلن خلال زيارة أداها إلى مبنى التجمع المنحل انه من المنتظر ان ينعقد مجلس وزاري يخصص للنظر في التفويت في المقر، مضيفا ان الوزارة تلقت عديد العروض من اجل الحصول على المبنى مثل صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة الداخلية والهيئات الدستورية مثل هيئة الانتخابات وهيئة دستورية القوانين، مشيرا إلى أن المبنى يبقى كبيرا بالنسبة لمثل هذه الهيئات. كما قال ان قانون التصفية ينص على ضرورة بيع هذا المقر ولكن الحكومة بامكانها اتخاذ قرار سياسي في شأنها. وعن امكانية التفويت في المبنى لفائدة القطاع الخاص، اكد الوزير انه لا يمكن التفويت فيه الى القطاع الخاص. واعترف الوزير بان عملية التفكير في التفويت او بيع المبنى جاء متأخرا، وقال : "ان ما حصل قد حصل والمهم حان الوقت للحسم في موضوع المقر".