في علاقة بإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صوتت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم بإجماع الحاضرين على قرار إلغاء الترشحات القديمة لعضوية الهيئة، وإصدار قرار يقضي بفتح باب الترشح من جديد. كما قررت اللجنة مراسلة المحكمة الإدارية لطلب إستشارة استعجالية في الغرض، وذلك حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. وأكّد رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي الحرص على أن يكون تاريخ انطلاق تقبل الترشحات في السادس والعشرون من جوان الجاري . وأكد من جهة أخرى ثلاث مسائل جوهرية تتعلّق الأولى بضرورة الإسراع بإحداث هذه الهيئة وربح أكثر ما يمكن من الوقت، والثانية بالعمل جيداً على الجانب الإعلامي لما يمثله من أهمية، والثالثة بضرورة تخصيص الحيز الزمني الكافي لتلقي الترشحات. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإنتخابية كانت قد عقدت مائدة المستديرة يوم 04 جوان الجاري للاستماع الى مقترحات ممثلي المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني حول أفضل السبل للإسراع بإستكمال مسار إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الذي كانت قد شرعت فيه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي دون أن يتسنى لها استكماله لعدة اعتبارات من أبرزها قلة عدد الترشحات.