شرع مجلس نواب الشعب منذ يوم أمس الأربعاء في التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فصلا فصلا على الساعة التاسعة ليلا، وذلك بعد الإنتهاء من النقاش العام. وفي إطار متابعة منظمة "بوصلة" لسير أعمال الجلسة وعملية التصويت، رصد فريق المنظمة المتواجد على عين المكان بعض الإخلالات التي تكمن في تصويت عدد من النواب مكان زملائهم غير المتواجدين داخل القاعة وقت التصويت، والذين تركوا بطاقاتهم الإلكترونية، وفق ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على "الفايس بوك". واعتبرت المنظمة ذلك خرقا للنظام الداخلي الذي ينص على أن التصويت شخصي ولا يمكن في أي حال من الأحوال تفويضه، حيث نشرت صورا تثبت ما صرحت به ولتحسيس النواب وحرص منظمة البوصلة على اعتماد معالجة بناءة لمثل هذه التجاوزات، تم الإتصال بالنواب المعنيين لإعلامهم بهذه المسألة. هذا وذكرت البوصلة بنص الفصل 42 من النظام الداخلي:للمجلس والذي ينص على أن "التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه".