أعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، عبد الوهاب الناشي، أن عملية الاكتتاب للترفيع في رأس مال الشركة التونسية للبنك التي انطلقت يوم 3 أوت الجاري ستتواصل إلى غاية غرة سبتمبر 2015 وأوضح الناشي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بتونس، أن الترفيع في رأس مال البنك سيكون في حدود 652 مليون دينار من خلال إصدار 130 مليون و 515 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد ما سيمكن من رفع رأس مال المؤسسة إلى 756 مليون دينار. وأشار إلى أن الشركة التونسية للبنك أعدت وثيقة متعلقة بالترفيع في رأس مالها تتضمن خطة الاعمال للبنك من 2015 إلى 2019 شملت الجانب التجاري والاجتماعي والمؤسساتي. ويتضمن الجانب التجاري تعزيز شبكة الفروع من خلال إحداث 42 فرعا جديدا وإعادة تهيئة 70 فرعا قائما وتطوير تقنيات إسداء الخدمات البنكية عن بعد وملاءمتها مع البنوك المنافسة، وملاءمة شروط تاجير الودائع مع ما تعتمده البنوك الاخرى وتغيير هيكلة الايداعات. وتتضمن الخطة في جانبها البشري إنجاز برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في إطار المغادرة التلقائية و 570 عونا في إطار الاحالة على التقاعد وانتداب 1700 عون حسب اختصاصات محددة بشكل مرحلي وفق الوثيقة التي عرضت على مجلس نواب الشعب. وسيعمل البنك على مراجعة هيكله التنظيمي في اتجاه التقليص من عدد الادارات، والاهتمام بوظائف التصرف في المخاطر والرقابة الداخلية وتطمح الخطة بشكل عام إلى مضاعفة الناتج البنكي الصافي للمؤسسة بحلول 2018 وزاد الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك بنحو 3.2 مليون دينار مع موفى جوان 2015 أي بزيادة تقارب 2.4 بالمائة مقارنة مع جوان 2014 ليبلغ 8ر134 مليون دينار. ي ذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بتدعيم الاسس المالية للشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان العموميين في إطار عملية إنقاذهما من أزمتهما المالية.