أكد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة، سمير عبد الجواد، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من صحة ما نشر بصحيفة جزائرية حول عملية تهريب أكياس دم من الجزائر إلى تونس. واستبعد عبد الجواد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، وجود عمليات تهريب، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تأكيد ذلك إلا على ضوء النتائج التي سيفضي إليهاالتحقيق الذي ستقوم به التفقدية الطبية". وأوضح المدير العام للتفقدية، أن "تونس ليست في حاجة للجوء إلى دم من الخارج". من ناحيته، أكد المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم، حميدة سلامة، في تصريح هاتفي ل-(وات)، أن المركز ليس لديه أي معطى بخصوص دخول هذه الكميات من أكياس الدم الجزائري إلى تونس. وشدد المصدر ذاته على أن "ميدان نقل الدم مقنن ومنظم بمناشير وقوانين، تحدد شروط سحب الدم وتوزيعه، بما لا يدع مجالا لإمكانية حدوث أي عملية تلاعب باكياس الدم". وذكر، في السياق ذاته، بمنشور وزير الصحة الصادر سنة 1998 وبعدة مناشير ذات صلة، والتي تشترط على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة مسك سجل خاص لنقل الدم يتم فيه ضبط كل ما يرد إلى المؤسسة من أكياس دم مع تسجيل المصدر والوحدات الدموية والمتقبل، على أن تكون مرقمة ومشفرة وتحت إشراف رئيس القسم. يذكر أن صحيفة "الشروق" الجزائرية كانت نشرت على موقعها الاكتروني، بتاريخ 15 أوت 2015، خبرا مفاده أن تحقيقات باشرتها المصالح المختصة، بتكليف من وزير الصحة الجزائري، كشفت أن ما يفوق 7 آلاف كيس دم تم نهبها وتهريبها خلال السنوات الثلاث الماضية من المستشفيات الجزائرية، وأن الجزء الكبير منها يهرب إلى تونس والمغرب. وكشفت التحقيقات، حسب الصحيفة ذاتها، عن معلومات تؤكد أن الدم الجزائري المهرب تتم المتاجرة به في العيادات الخاصة. (وات)