قال الأمين العام لنداء تونس محسن مرزوق حول مؤتمر حزبه أنه يرجو أن يكون التنوع الموجود داخله سبب لإنتاج أفكار لا للتناحر، مضيفا أن مؤتمر نداء تونس سيشهد كتابة ميثاق للحزب. وقال مرزوق، في حديث على أمواج راديو "موزاييك أف أم" حول مسألة انقسام الحزب إلى شقين واحد وراءه والآخر خلف حافظ قائد السبسي أنه لا يريد شقا يصطف وراءه، مضيفا أنه إذا ما أراد أي شخص أن يصطف وراءه فهو حر. وقال مرزوق ان نداء تونس يعيش "حرب تموقع" مستنتجا أن هذه مسألة طبيعية في أي حزب، واستدرك بالقول أنها مسألة "لا بد ان تخرج عن حدود معينة". وأضاف :"لا أرى مانعا ألا أكون في أي موقع قيادي في نداء تونس للحفاظ على سنة التداول على المناصب". وحول أهمية المؤتمر بالنسبة لحركة نداء تونس، قال مرزوق أنه سيكون حاسما لنقل نداء تونس من مرحلة إلى مرحلة، أي "من مرحلة التشكيل إلى مرحلة بناء مؤسسات قوية فيه". وحول طبيعة المؤتمر قال مرزوق أنه "سيكون مؤتمرا انتخابيا" وأن الندائيين يستطيعون التوافق على قائمة معينة. واعتبر الأمين العام للحزب أن "نداء تونس ذاهب إلى تحقيق فوز باهر في الانتخابات البلدية" القادمة، مضفا أن حزبه بدأ بالعمل على مستوى المحلي "اذ تحول مناضلوه إلى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة المواطنين". في اطار آخر، أعتبر محسن مرزوق أن صياغة وثيقة مشتركة بين الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحاكم حول تونس سنة 2030،" هو حدث كبير على المستوى العربي والإسلامي. وحول قانون المصالحة الاقتصادية، اعتبر مرزوق أن النداء منفتح على أن التعديلات حول هذا المشروع، مشيرا في هذا الصدد على أن نداء تونس سيقترح تعديل للاسم مشروع ليصبح قانون "الصلح وتنمية المناطق الداخلية"، مضيفا أنه يقوم على شعار بسيط وهو "رجع للفلوس"، مشيرا إلى أن المنتفعين من هذا القانون سوف يرجعون الأموال التي أخذوها مع إضافة غرامة عليهم مقابل ألا يشملهم الجانب العقابي، ومن ثم توجيه هذه الأموال نحو تنمية المناطق الداخلية. وقال مرزوق أن هذا القانون سيتيح التعامل مع أموال تحسب الآن بالمتر المربع في بعض المناطق الحدودية، وقدرها الخبراء ب 10 مليار دينار تقريبا. واستنتج مرزوق أخيرا أن "من هو ضد هذا القانون هو ضد تنمية المناطق الداخلية". من جهة أخرى، وحول العريضة التي أمضاها 70 نائبا من نداء تونس لفتح تحقيق حول شبهة فساد في هيئة الحقيقة والكرامة، أشار مرزوق أنه "من الطبيعي ممارسة مجلس نواب الشعب صلاحياته في هذا الموضوع بعد الأقاويل الأخيرة حول هيئة الحقيقة والكرامة" وقال أن قانون المصالحة لا يتعارض مع عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وأضاف أن الذي يهدد بحرق مجلس نواب الشعب إذا مرر هذا القانون "رد بالو يحرق حوايجو". وحول قمع الاحتجاجات الأخيرة حول هذا القانون قال مرزوق أن "أي محتج سلمي يتعرض للعنف غير مقبول"، مشيرا إلى "وجود حالة طوارئ تستوجب التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية".
