اقتحم جنود من الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو اجتماعا للحكومة يوم الأربعاء وأخذوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء ووزراء "رهائن" في أحدث محاولة من وحدة النخبة للسيطرة على حكومة انتقالية. ولم يقدم الحرس الرئاسي توضيحا لتحركه الذي أكده رئيس البرلمان. جاء هذا التحرك بعد يومين من تقديم لجنة مكلفة بوضع مسودة اصلاحات للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو توصية بحل وحدة النخبة هذه وقبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المقررة في 11 من أكتوبر. وكان الحرس الرئاسي ركنا أساسيا في نظام الرئيس بليز كومباوري قبل أن تطيح به المظاهرات في أكتوبر بعدما قضى 27 عاما في السلطة كان كومباوري الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري في العام 1987 قد حول بلده الذي لا يطل على سواحل بحرية والبالغ عدد سكانه 17 مليونا إلى حليف اقليمي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب على المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل الافريقي القاحلة. وقال مومينا شريف سي رئيس البرلمان الانتقالي في بيان "اقتحم أفراد من الحرس الرئاسي قاعة مجلس الوزراء في حوالي الساعة 14:30 واحتجزوا رئيس بوركينا فاسو ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء يعقوبا إيزاك زيدا ووزير الإدارة العمومية ... ووزير الاسكان كرهائن." كانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق إن الحكومة كلها محتجزة لكن شهودا عند القصر الرئاسي أشاروا إلى أن الجنود أطلقوا سراح بعض الوزراء بعد ذلك. وقال سي "الواجب ينادينا لأن دولة بوركينا فاسو في خطر... هذا التدخل من جانب عناصر الحرس الرئاسي هو اعتداء خطير على الجمهورية ومؤسساتها. أدعو كل الوطنيين للاحتشاد والدفاع عن الوطن." وأضاف أن هناك محادثات جارية بين كبار مسؤولي الجيش وأفراد الحرس الجمهوري. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو في 11 من أكتوبر في سباق يهيمن عليه أعضاء سابقون في نظام كومباوري. ووصف تقرير تقدمت به اللجنة الوطنية للمصالحة والإصلاح إلى رئيس الوزراء -الذي كان قائدا سابقا في الحرس الرئاسي- الوحدة المؤلفة من 1200 فرد بأنها "جيش داخل الجيش". وأوصى التقرير الذي قدم يوم الاثنين بحل الوحدة وإعادة توزيع أفرادها في اطار خطة إصلاح أوسع للجيش.
