قامت اليوم نقابات قوات الأمن الداخلي بوقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس. وأفاد المشاركون فيها ل "الصباح نيوز" أن هذه الوقفة الإحتجاجية جاءت ليس للمطالبة بالزيادة في الأجور إنما للمطالبة بأن تكون المؤسسة الأمنية في خدمة الدولة والمواطن لا في خدمة جهة ما أو حزب مضيفين أن رجل الأمن يعمل وفق التعليمات الصادرة عن رؤسائه فعندما يطلب منه رئيسه قمع أي إحتجاج يستجيب, ولكن عندما تقع المحاسبة يتحمل رجل الأمن المسؤولية وحده "لذلك فنحن نطالب بأن تكون التعليمات موثقة "وأضاف الناطق الرسمي باسم اقليمتونس نجيب العسكري أن عصام الدردوري مريض بالوهم وبالحلم لأنه كان يتوهم أن الإنتفاضة الشعبية التي قامت ستقضي على كل رموز الفساد وأنه بإمكانه أن يتكلم بحرية عن أزلام النظام البائد , مضيفا أن إيقافه ضرب للعمل النقابي في الصميم وعملا بالمقولة الشعبية "اضرب القطوسة باش تتربى العروسة"لأن عصام الدردوري لم يرتكب أي خطإ من شأنه أن يوقف من أجله بل أراد الإصلاح وكشف الحقائق التي لا يمكن كشفها الا من خلال النقابيين النزهاء . وأضاف محدثنا أن لديه بيانات لو يقوم بإنزالها للرأي العام سيحصل زلزالا لأن فيها حقائق مسكوت عنها ولكن تعاطفا مع الحكومة الإنتقالية لا يمكن القيام بذلك . وأضاف وليد زرّوق كاتب عام نقابة أمن السجون تم عزله عن العمل حسبما أفادنا به لأنه قدّم ملفات فساد مالي وإداري بالوحدات السجنية والمتواصل بعد الثورة حسب ذكره وموثّقة الى الوزير المكلف بالإصلاح الإداري سابقا محمد عبّو ورغم ذلك تم عزله بتهم كان يلفقها بن علي حسب تصريحاته الى بعض الأشخاص , ولاحظ أن 30 عون أمن يعملون بالمطار تمت احالتهم على فرقة مقاومة الإجرام بتهم تعطيل المرفق العام لأنهم طالبوا بتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد . وختم قائلا "نحن نريد أمن جمهوري لا يخدم أي مصلحة بل يخدم المواطن والدولة".