صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح الاربعاء على ميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 14 نائب باصواتهم. وكان وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، قد اوضح قبل ذلك، ان الوزارة تتطلع فى اطار برنامج تونس الرقمية الى توفير 50 الف طن شغل لفائدة الشركات العالمية و50 الف موطن شغل بالمؤسسات الناشئة. وافاد، في رده على تساءلات النواب، ان 12 شركة تونسية واجنبية وقعت فى هذا الاطار، اتفاقيات لتوفير 3100 موطن شغل في تونس. واعلن الفهري ان مجلسا وزاريا سينعقد قريبا للنظر في كيفية استخلاص رخصة استغلال خدمة الجيل الرابع للانترنات مشيرا الى ان هذه الرخصة ستطرح اشكاليات على مستوى السيولة فى السوق. واشار الى ان الجهات الداخلية ستحظى بالاولوية فى الاستفادة من خدمات الجيل الرابع للانترنات تكريسا لمبدا التمييز الايجابي وفقا لكراس الشروط الذي يلزم شركات الاتصال بتغطية حوالي 20 بالمائة من هذه المناطق. واضاف من جهة اخرى ان الوزارة ستعمل على تكثيف المكاتب الجوالة للبريد في القرى الصغرى التي تشكو من نقص خدمات البريد. واكد ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التسريع باستعمال التمويلات المتوفرة في صندوق الاتصالات المقدرة اعتماداته ب100 مليون دينار. وقال الفهري بخصوص ملف مقاومة الارهاب ان وزارته تعد عنصرا فاعلا واساسيا في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الارهاب الى جانب وزارة الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع ورئاسة الجمهورية. وشدد على ان الوزارة تتعامل بصرامة مع المواقع الالكترونية للارهابيين وهي تعمل بالنجاعة والسرعة الطلوبة مع احترام القانون. وتعتمد الوزارة في ذلك على مقاربتين تتعلق الاولي بحذف المواقع وتهم المقاربة الثانية التتبع والاختراق مؤكدا ان هذه الاستراتيجية تتقدم بخطى حثيثة. وفي ما يتعلق ب»لايكا موبيل» ودخولها في شراكة مع اتصالات تونس بين الوزير «ان هذه المسالة تبقى من انظار مجلس ادارة الشركة التي تحصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة الوطنية للاتصالات في بداية 2015» واضاف ان اتصالات تونس تسعى من خلال هذه الشراكة الى الاستجابة الى طلبات فئة من المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركة "ليكا موبايل"