عبرت مجموعة من المنظمات و الجمعيات والنقابات في بيان لها، عن رفضها القاطع لما جاء عن لجنة الحقوق والحريات من مقترح المرأة هي المكمل للرجل داخل العائلة...". وطالبت عضوات وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المتمسكين بهذا الاقتراح بسحبه والانخراط الفعلي في اختيارات وطموحات الشعب،وأبدت تمسكها بكل المكاسب التي توفر المساواة بين الجنسين وعبرت عن تشبثها بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء دون تحفظ وذكر البلاغ ان تونس تستعد لإحياء الذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية نفاجأ بما تتجاذبه عدد من ممثلات وممثلي الشعب التونسي داخل المجلس الوطني التأسيسي من مناقشات ومواقف تستهدف ضرب مبدأ المساواة بين الجنسين وتعبر عن رفض تام للحقوق الإنسانية الكاملة للنساء و ضرب لكرامتهن ومواطنتهن. وإن ما اقترحه بعض عضوات وأعضاء لجنة الحقوق والحريات من أن " حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة. " ليس إلاّ تنكرا لما صرح ووعد به المترشحات والمترشحون من مختلف الاتجاهات السياسية في الحملة الانتخابية من تمسك بحقوق النساء وتطوير مكاسب الشعب التونسي. ففي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات أفرادا وجماعات من أجل دعم وتطوير حقوق النساء ودسترتها يعتبر هذا الموقف ضربا للمكاسب ومكرسّا لمنظومة أبوية تمنح السلطة المطلقة للرجل وتسلب المرأة حقوقها بوصفها مواطنة كاملة الحقوق وتتمتع بالشخصية القانونية ولا تعترف بكيانها ومواطنتها واستقلاليتها كفرد من أفراد المجتمع يحق لها التمتع بحريتها وحقوقها الإنسانية بالتساوي مع الرجل، كما لا يعرّفها إلا بالتبعية للرجل أبا كان أو زوجا أو أخا. فمنذ 13 أوت 1956 صدر أول نص قانوني ينظم العلاقات داخل الأسرة و يمنح عددا من المكاسب لحماية أفرادها و يؤسس لنموذج حداثي لعائلة تونسية متشبثة بحق أبنائها وبناتها في التعليم والتشغيل و العيش الكريم. وقد منحت مجلة الأحوال الشخصية حق النساء في اختيار أزواجهن بأنفسهن وحددت في ذلك سن الزواج ومنعت تزويج الطفلات وجرمت تعدد الزوجات ومكنت النساء من الحق في الطلاق القضائي إذا استحالت معاشرة أزواجهن. ومنذ 56 سنة تعلمت النساء وهو ما مكن المجتمع التونسي من خبرات وكفاءات نسائية عالية في جميع المجالات. ومنذ عقود تمتعت النساء من الحد الأدنى من الحقوق الجنسية والإنجابية مما مكنهن أكثر من المساهمة في تطور العائلة والمجتمع. وذكرت هذه الجمعيات والنقابات والمنظمات انه عوضا أن يكون أحياؤنا لذكرى صدور هذه المجلة مناسبة أخرى لدعم مكاسب جديدة للنساء نجد أنفسنا أمام مقترح يشد الشعب التونسي إلى الوراء. وللتوضيح فقد شارك في هذا البيان كل من: - أحلام بلحاج - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -راضية بلحاج زكري - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية -عبد الستار بن موسى- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -نجوى مخلوف - لجنة المرأة العاملة للاتحاد العام التونسي للشغل -سندس قربوج – منظمة العفو الدولية فرع تونس -سهام بن سدرين - المجلس الوطني للحريات بتونس -سامي الطاهري- عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
