أكد أحمد بن مصطفى الدبلوماسي التونسي السابق أن ما لا يعرفه غالبية التونسيين أن حوالي 90 صفحة من ملاحق اتفاقية الاستقلال الداخلي لتونس الموقعة في 3 جوان 1955 لم تنشر رسميا وقليل من اطلع على فحواها. عكس الصفحة الأولى من وثيقة الاستقلال الداخلي التي نشرت فعليا بالرائد الرسمي في تلك الفترة. وكشف بن احمد في حوار ل "الصباح الأسبوعي" أن اتفاقية الاستقلال الداخلي لم تشمل الاستقلال الاقتصادي والزراعي والعسكري بل نصت فقط على إقرار صلاحيات محدودة للحكومة التونسية، بل إن تونس تعهدت فيها لفرنسا بألاّ تؤمم الثروات النفطية والاستخراجية.. (وهو السبب الرئيسي لعجز أية حكومة عن إبطال نشاط الشركة الفرنسية لاستغلال وتصدير الملح التونسي..) وأكد أن الأخطر من ذلك هو عدم قطع الوثيقة مع اتفاقية الحماية الموقعة بين تونسوفرنسا سنة 1881 على عكس ما يذهب إلى اعتقاد البعض، بل أبقت عليها سارية المفعول فقد نصت اتفاقية جوان 1955 على أن اتفاقية 1881 لم تعد صالحة لإدارة العلاقات بين البلدين بما يعني أنها لم تلغ تماما وبقيت سارية المفعول على الأقل في جانب منها إلى اليوم. وبيّن في هذا الحوار كيف أن جل الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا والاتحاد الأوربي لاحقا بدءا باتفاقية الحماية وصولا إلى اتفاقية الشراكة غير منفصلة بل مترابطة وتهدف في الأخير إلى الحفاظ على مصلحة فرنسا أولا ثم الدول الأوربية الغنية وجعل تونس بلدا تابعا وسوقا استهلاكية وعاجزا عن النهوض تنمويا واقتصاديا.. وأشار أحمد بن مصطفى، السفير التونسي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة والموظف بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وصاحب تجربة 36 سنة من العمل الدبلوماسي أن ما يؤكد أن اتفاقية جوان 1955 ما تزال سارية المفعول هو لجوء مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق إلى الاتفاقية واعتبارها مرجعية قانونية لتبرير تعمده تمديد عقود استغلال النفط في تونس، وقرارات أخرى مثيرة للجدل. استقلال منقوص وأوضح أن اتفاقية 20 مارس 1956 التي جاءت في صفحة واحدة تضمنت المبادئ العامة للاستقلال، ونصت على أن اتفاقية جوان 1955 ومعاهدة 1881 لم يعد مفعولهما ساريا بالنسبة للجوانب التي تتعارض مع الاستقلال التام ، كما نصت اتفاقية الاستقلال على تحديد جولات تفاوض بين فرنساوتونس تشمل جميع القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والتجارة والزراعة والأمن.. وهو ما يثبت نية فرنسا حينها إلى عدم التفريط في تونس كليا وجعلها تدور في فلكها السياسي والاقتصادي خاصة.. لكن بن مصطفى يستدرك ليشير إلى أنه رغم سعي فرنسا لتأكيد تبعية بلادنا إلاّ أن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة نجح في فرض تأميم على الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة ومستغلة من قبل المعمرين الفرنسيين سنة 1964 واستدل بورقيبة وقتها بمقولة شهيرة مصلحة الدولة ( La raison dصEtat ). سنة 1958 وتأسيس البنك المركزي التونسي رغم رفض فرنسا آنذاك.. كما نجحت حكومة الاستقلال في تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية في تلك الفترة المتسمة بتوازن الاستقطاب الثنائي العالمي، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الذاتي اقتصاديا من خلال عشرية التنمية التي وضعها أحمد بن صالح خلال الفترة من 1961 إلى 1971 من خلال وضع إستراتيجية الاستقلال الزراعي، والعمل على تجسيم فكرة التوازن التنموي الجهوي من خلال تأسيس أقطاب صناعية في كل مدينة وولاية.. من تحالف روما.. إلى الاتحاد الأوروبي في الأثناء، لم تكتف فرنسا والقوى الاستعمارية الأخرى التي خسرت مناطق نفوذها في جنوب المتوسط، بالفرجة. بل سعت منذ سنة 1957 إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو ما يسمى ب تحالف روما الذي كان يضم في البداية 6 دول كبرى وهي فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والليكسمبورغ تحت يافطة اتفاقية التجارة الحرة وتمخضت عنه فكرة المشاركة الاقتصادية مع بلدان جنوب المتوسط. ومن هنا جاءت فكرة التفاوض مع المستعمرات السابقة التي تحصلت على استقلالها.. فكانت أول اتفاقية مشاركة وقعت بين تونسوفرنسا سنة 1969 (النواة الأولى لاتفاق الشراكة لاحقا مع الاتحاد الأوروبي) التي توجت 6 سنوات من التفاوض. ويستطرد بن أحمد قائلا: كل جهود فرنسا كانت تصب في اتجاه احتواء مستعمراتها السابقة ومنها تونس، وكل اتفاقية توقع في أي مجال تكون مرتبطة بالاتفاقيات السابقة ولا تلغيها . كما أن الدول الأوروبية المصنعة كانت تحمي مصالحها بالأساس ويتم توزيع الأدوار بين الدول المعنية حتى تحافظ على مناطق نفوذها القديمة في المستعمرات السابقة.. إجهاض تجربة تنموية في المهد فبعد مرحلة بن صالح، جاءت مرحلة الهادي نويرة الذي أرسى سياسة الانفتاح الاقتصادي مع نهاية الستينات وبداية السبعينات وتم في عهده سن القانون الشهير المشجع للاستثمار قانون 1972 الذي شجع على انتصاب صناعات تصديرية برؤوس أموال أجنبية، وكان الهدف من القانون نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمار مقابل تشغيل اليد العاملة التونسية الرخيصة.. ومن هنا ظهرت فكرة تأسيس صناديق الدعم لضمان أجور متدنية.. وتزامنت هذه المرحلة مع صعود أسهم الشركات النفطية وارتفاع أسعار النفط واكتشاف حقول نفطية في عدة دول عربية ومنها تونس بدرجة أقل، حتى جاءت اتفاقية 1976 مع الدول الأوروبية التي تحسنت نظريا تضمنت فكرة التعاون لكنها ظلت ذات صبغة تجارية أساسا، في تلك الفترة حقق الاقتصاد التونسي انتعاشة ملحوظة، فالميزان التجاري حقق فائضا والمديونية كانت في نسب معقولة.. استعادة السيطرة والنفوذ حتى سنة 1981 يضيف بن احمد- حققنا نوعا من الاستقلال الاقتصادي، لكن بعد تلك الفترة عرفت بلادنا أزمة اقتصادية خانقة وشهدت أسعار البترول انخفاضا في السوق العالمية، فقد تضاعفت المديونية خلال الفترة من 1983 إلى 1996 ثلاث مرات، واضطررنا للتداين ودخل صندوق النقد الدولي لأول مرة على الخط ليفرض على تونس برنامج إصلاح هيكلي، وكان الهدف استرداد تونس في دائرة العولمة الاقتصادية التي تجعل من البلدان الفقيرة مجرد سوق استهلاكية ومالية ومخزنا لليد العاملة الرخيصة.. فكان أن تم وضع برنامج لتخصيص مؤسسات عمومية حتى أن المخطط السابع للتنمية كان مستوحى من برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد، وبرز في الأثناء ما يسمى بقطاع المناولة، وفقد القطاع الزراعي بريقه وظهرت موجات من الهجرة الداخلية، ونشأت معها الأحزمة القصديرية حول المدن التي تحولت في ما بعد إلى ما يسمى الآن بالأحياء الشعبية الفقيرة. كل ذلك ساهم في تمهيد أرضية خصبة لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 التي كرست التبعية المطلقة لتونس حسب احمد بن مصطفى- إلى أوروبا.. ولم تكن قائمة على مبدإ تكافؤ الفرص وتوازن المصالح المتبادلة.. التحكم في مسار الثورة وأضاف أنه ومع استمرار غرق تونس في الديون الخارجية بسبب سياسة بن علي، ومع سعي أوروبا إلى تعزيز حماية مصالحها وفرض مزيد من الهيمنة على بلادنا، تم منذ بداية 2006 انطلاق التفاوض بين تونس والاتحاد الأوروبي على اتفاقية التبادل الحر والشامل المسمية اختصارا باسم أليكاALECA لكنها توقفت سنة 2011 بفعل ثورة الشعب التونسي وسقوط رأس النظام، قبل أن تستأنف في أكتوبر 2015، لكن بعد أن رصدت الدول الأوروبية مسار الثورة التونسية وعملت على التحكم فيه، وتجلى ذلك خاصة في قمة الدول الثماني الكبرى في دوفيل في ماي 2011 حين عرضت مساندة الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي ومنها تونس التي وعدوها بقروض تقدر ب25 مليار دولار بفوائد ميسرة لكن بشروط خفية لم يصرح بها وهي عدم المطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة، أو التوقف عن سداد الديون، وتواصل سياسة التداين، مواصلة اقتصاد السوق.. وقد قبلنا بمعظم تلك الشروط ورغم ذلك تراجعت القمة عن وعودها بإسناد تونس قروضا ميسرة.. وقال: إنهم يحاولون الآن أن يفرضوا علينا اتفاقا للتبادل الحر والمعمق.. يريدون إبقاءنا في مناطق نفوذهم، وخضوعنا لسياسياتهم عبارة عن إعادة هيمنة واستعمار جديد.. ووصف محدثنا ما يجري في النهاية بأن له علاقة مباشرة بالاستقلال المنقوص، وقال أن تونس في حاجة إلى إعادة النظر في علاقاتها الإستراتيجية واستئناف التفاوض مع فرنسا والدول الكبرى على قاعدة احترام مبدإ تكافؤ الفرص. شراكة غير متكافئة كنا ننتظر أن تتغير سياسة تونس الخارجية وتعيد النظر في طرق تعاملها مع الدول المصنعة، ومع ذلك لم تسع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة إلى ضمان مصلحة تونس، عكس دول الاتحاد الأوروبي، فبعد قمة دوفيل يضيف محدثنا- سارع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في أول زيارة له ببروكسيل إلى توقيع برنامج عمل 2012 2016 بين تونس والاتحاد الأوروبي وهو عبارة عن اندماج كلي يتجاوز اتفاقية التبادل الحر.. وقال: لقد قمنا بخطوات إلى الوراء، فمنظومة الفساد رجعت، والاقتصاد القائم على التهريب زاد نفوذه، فقد خرج رأس النظام وتواصل النظام، والتداول الحقيقي على السلطة لم يحصل والشريك الأوروبي خذلنا.. أكثر من ذلك، فقد وقع بدوره مهدي جمعة رئيس حكومة الكفاءات برنامج عمل جديد مع الاتحاد الأوروبي يمتد مفعوله خلال الفترة من 2013 -2017 Partenariat pour la Mobilit وهي شراكة تشجع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.. وقال: إن لم يفلحوا في فرض خياراتهم في اتفاق التبادل الحر والشامل، فقد ضمنوا نفوذهم ومصالحهم في أطر قانونية أخرى وهي عديدة ومنها في مجلة الاستثمار، أو قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاتفاقيات التي توقعها الحكومات المتعاقبة تحت تعلّه مساعدة تونس لتخطي أزمتها الاقتصادية والمالية في حين أنها تكرس تبعية بلادنا وتزيدها غرقا في وحل المديونية عوضا عن إنقاذها فعليا.
