قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يبحث إدراج أسماء أخرى لضمها إلى قائمة العقوبات المحتملة ضد سياسيين ليبيين، منها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة الغويل، باعتبارهم معرقلين لجهود الأممالمتحدة الرامية لحل الأزمة في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني. ونقلت «رويترز» عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر سفر وتجميد لأصول سياسيين ليبيين اثنين على الأقل يعتبرهما يعرقلان جهود الأممالمتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأوضحت المصادر أنه رغم تهديد الحكومات الأوروبية على مدار شهور عدة بفرض عقوبات فإن رفض حكومة الوفاق أمس الاثنين دفع التكتل المؤلف من 28 دولة للتحرك في ظل تنامي الإحباط في بروكسل بعد سلسلة من التأجيلات. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يجري بحث إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة الغويل، الذين قد يواجهون العقوبات في مطلع الشهر القادم إذا توصل الدبلوماسيون إلى اتفاق قريبًا، وفق «رويترز». وأضاف مصدر دبلوماسي ل«بوابة الوسط» أن عضو مجلس النواب المقاطع عبدالرؤوف المناعي قد يضاف إلى قائمة العقوبات التي يعكف الاتحاد الأوروبي على دراستها ضد مَن يعرقلون جهود الأممالمتحدة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال شخص مقرب من المناقشات، طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية القضية: «نرغب في مضي العملية السياسية إلى الأمام، لكننا مستعدون أيضًا لمعاقبة من يرغبون في إعاقتها». وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدوا في الأسبوع الماضي بتقديم 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في شكل «دعم فوري وأساسي» لليبيا بمجرد تشكيل الحكومة مع إمكانية زيادة الدعم إذا تحسنت الظروف الأمنية وسمحت بعودة الموظفين الأجانب. وأشارت «رويترز» إلى أن مسودة الخطة التي اطلعت عليها تقول إن الاتحاد الأوروبي سيساعد ليبيا أيضًا بعد تنصيب الحكومة في تعزيز الأمن على حدودها ونزع السلاح.