قالت مصادر قريبة من المشاورات الجارية في منتجع الصخيراتجنوبالرباط لتشكيل حكومة وحدة ليبية إن أعضاء المجلس الرئاسي اتفقوا على أن لا تتجاوز الحكومة المصغرة 12 وزيراً، وكشفت هذه المصادر عن تقدم بخصوص الخلاف حول حقيبة الدفاع. فيبدو أن الضغوط الدولية والإقليمية مكنت من التئام شمل المجلس الرئاسي الليبي في منتجع الصخيرات بعد أن تشتت في تونس على خلفية زيارة رئيسِ حكومة الوفاق فايز السراج قائد الجيشِ في قاعدته في المرج، وفيما رأت مصادر دبلوماسية قريبة من المفاوضات الجارية قرب الرباط في اجتماعِ المجلس بكامل أعضائه مؤشراً إيجابياً، كشف أحد نواب البرلمان المعترف به دولياً عن تقدم في المباحثات بشأن حقيبة الدفاع. نواب من برقة وصلوا إلى الصخيرات في سياق المشاورات لتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية جددوا مطالبة كتلة عريضة في مجلس النواب بأن تبقى وزارة الدفاع ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه ممثلو مصراته والإخوان والجماعة الليبية المقاتلة في المجلس الرئاسي ويطرحون مقترحاً بتعيين شخصية غير جدلية تكون محض إجماع. وفيما علمت "العربية" أن المجلس وبعثة الأممالمتحدة هما من طلب من المغرب استضافة هذه المشاورات، نفى مستشار رئيس حكومة الوفاق الوطني أن يكون السبب ضغوطاً مورست على المجلس في تونس. المشاورات لتشكيل حكومة مصغرة ينتظر أن تستكمل في غضون يومين ويحاول المجلس الموازنة بين معايير الكفاءة والمحاصصة المناطقية.