قال محامي عصام الدردوري الاستاذ عماد بن حليمة انه «تقدم بمطلب لتعليق اجراءات التحقيق مع موكله مؤقتا ريثما يقع استكمال اجراءات النظر في مطلب التجريح الذي تقدم به امس للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس الذي يتطلب مدة زمنية معينة» . واضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان «الغاية من تقديم هذا المطلب سحب ملف الامني المحتفظ به من حاكم التحقيق 13 المكلف بقضايا الارهاب « وقال في السياق ذاته ان «خصومة قائمة بين حاكم التحقيق 13 ورئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري على خلفية ظهوره في حصة تلفزية على القناة التلفزية الوطنية الاولى وتوجيهه لانتقادات له تم بعدها مباشرة فتح تحقيق ضد موكله بتهمة «المس من اعتبار انسان ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي «. واشار الاستاذ بن حليمة الى ان قاضي التحقيق اذن بالتمديد بالاحتفاظ بموكله رغم سماع الاعلامي نوفل الورتاني في نفس القضية والذي اكد بان عصام الدردوري لا علاقة له بالتسجيل الذي تم بثه في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي . وكانت المنظمة التونسية للامن والمواطن طالبت في بيان لها امس الثلاثاء بالافراج الفوري عن عصام الدردوري الموقوف على ذمة خصمه السيد حاكم التحقيق 13 بالقطب القضائي الذي سبق وان قام برفع دعوى قضائية ضده خلال شهر اكتوبر 2015 لدى مكتب التحقيق 22 بابتدائية تونس . واكدت على «ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد المظلمة الذي يتعرض لها عصام الدردوري باعتبارها دخلت في خانة تصفية الحسابات الشخصية» وفق نص ذات البيان . ودعت السلطة القضائية لسحب هذا الملف من بين ايدي هذاالقاضي الذي بينت انه «اصبح خصما وحكما في الوقت نفسه» معلنة استعدادها لخوض كافة اشكال التحركات لمساندة رئيس المنظمة في اطار ما يخوله القانون . يذكر انه تم ايقاف عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن من قبل فرقة الابحاث بالعوينة على خلفية مشاركته في برنامج تلفزي وبث شريط فيديو يتعلق باحد المتهمين باحدى القضايا الارهابية.
