تعقد الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل حاليا هيئة إدارية عاجلة بمقرها بالعاصمة للنظر في جملة من المطالب المهنية والإدارية مع إمكانية التلويح بتنفيذ إضراب عام للبلديات في كامل الجمهورية في حال عدم استجابة الطرف الحكومي للمطالب. وقال كاتب عام الجامعة العامة للبلديين الناصر السالمي في تصريح ل(وات) أن عقد الهيئة الإدارية بطريقة عاجلة يأتي على خلفية رفض رئاسة الحكومة تنفيذ جملة من المطالب المهنية والترتيبية والتنظيمية التي قال انه حصل بشأنها اتفاق منذ السنة الفارطة ولكن الحكومة لم تف بوعودها. وتتمثل المطالب بحسب المسؤول النقابي في مماطلة الحكومة في إصدار الجزء الثاني من المدونة المهنية للبلديين التي تم إصدارها منذ سنة 2014 ملاحظا أن رئاسة الحكومة ترى ان تطبيق الجزء الثاني من المدونة يجب ان يكون بأمر في الغرض. وبين أن رئاسة الحكومة لم تصدر منذ 26 ماي 2015 هذا الآمر المنظم للمدونة المهنية للبلديين مبرزا ان جلسة عمل عقدت الأسبوع الفارط مع الأطراف الحكومية التي أفادت بان وزارة المالية رفضت الآمر حسب رأيه. وشدد الناصر السالمي على أن الجامعة العامة للبلديين تتمسك بإصدار المدونة المهنية وإصدار أمر خاص بها. ومن بين المطالب الأخرى للبلديين التمديد في العمل للأعوان والعملة الذين تمت تسوية وضعيتهم وانتدابهم في البلديات منذ سنة 2011 وأعمارهم متقدمة في السن. وفسر السالمي هذا المطلب بضمان منحة تقاعد لائقة ومحترمة للأعوان والعملة باعتبار أن المدة التي تمت فيها تسوية الوضعية الاجتماعية قصيرة ولا يمكنهم حتى الحصول على منحة شيخوخة محترمة. وذكر في هذا السياق انه تم الاتفاق على إصدار مذكرة في الغرض للتمديد بخمس سنوات إضافية والى حد الآن لم تتفاعل الحكومة مع هذاالمقترح. وتطرق المسؤول النقابي من جهة أخرى إلى حالة الاحتقان في صفوف أعوان وعملة البلديات جراء عدم تطبيق المطالب موضحا أن بلدية الكافالمدينة مغلقة لليوم الثالث على التوالي علاوة على تنفيذ إضراب جهوي في كافة بلديات ولاية نابل بداية من اليوم الأربعاء لمدة 3 أيام.
