قال وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق "ان الحكومة تعمل على مساعدة الشركات النفطية الاجنبية العاملة في تونس على تخطي الصعوبات في ظل تراجع اسعار الخام عالميا ومحدودية انتاج بعض الحقول". واضاف في حديث خص به (وات) "ان الشركة التونسية للانشطة البترولية تعمل على ضمان استمرار الشركات الاجنبية العاملة في تونس في ظل اعتزام بعض الشركات مغادرة البلاد نظرا لمحدودية الارباح بعد تراجع الاسعار العالمية للنفط". وتابع موضحا "ان كلفة الانتاج في تونس تفوق حاليا سعر البيع في الاسواق العالمية مما يجعل عديد الشركات تواجه صعوبات مالية". واشار مرزوق بخصوص ملف شركة "بتروفاك" بصفاقس والتي هددت بمغادرة البلاد، الى "انه تقرر احالة ملف المعتصمين امام الشركة الى رئاسة الحكومة للنظر في امكانية عقد مجلس وزاري حول هذا الملف". ويعطل زهاء 266 شخصا من اصحاب الشهائد العليا عمل شركة بتروفاك مما دفع بالمستثمر البريطاني الى طلب اغلاق الشركة خاصة وان المعتصمين لا يعملون بشركة "بتروفاك" واحالة اكثر من 1200 شخص تشغلهم الشركة على البطالة الفنية. * تراجع انتاج النفط في تونس الى 50 ألف برميل يوميا وكشف الوزير "ان انتاج النفط في تونس تراجع الى 50 الف برميل يوميا في حين يبلغ انتاج الغاز الطبيعي 6,5 مليون متر مكعب يوميا". وأكد ان تراجع انتاج النفط في تونس مرتبط بازمة البترول في السوق العالمية خاصة وان الابار ذات المردودية الضعيفة باتت غير مربحة للشركات العالمية. وقال مرزوق "أن الوزارة تعكف حاليا على الاعداد ليوم مفتوح لقطاع البترول يوم 26 مارس 2016 لتقديم معطيات حول القطاع الذي يشكو صعوبات في ظل تراجع النفط وتقلب الاسعار العالمية" وأوضح مرزوق ان هذه التظاهرة ستتيح للفاعلين وللخبراء وللمجتمع المدني الاطلاع على ملفات البترول التي تثير جدلا منذ الثورة والاطلاع على تطور الانتاج واستهلاك النفط في تونس. * اصدار النصوص الترتيبية للطاقات المتجددة هذا الشهر وتعرض الوزير من جهة اخرى الى الطاقات المتجددة مشيرا الى ان الوزارة ستصدر خلال شهر مارس الجاري النصوص التطبيقية لقانون الطاقات المتجددة الذي اقره مجلس نواب الشعب العام الماضي. واضاف مرزوق "ان هذه القوانين ستستمح باستغلال الثروة الوطنية من الطاقات المتجددة وتقنين العلاقة بين منتجي الطاقات المتجددة والشركات المسوقة لهذه الطاقات وبين ان المشاريع السابقة لاستخراج الطاقات المتجددة على غرار مشروع "تونور" ستخضع الى الشروط التي سيتضمنها كراس الشروط المتعلق باستخراج الطاقات المتجددة. وقد تم وضع مجمل هذه النصوص التطبيقية على موقع الوزارة لاخذ اراء المتدخلين في هذا المجال حسب مرزوق. واشار الى ان الوزارة تعمل على تحيين مجلة المحروقات لتتطابق مع الدستور بما يسمح بادخال مبادئ الحوكمة الرشيدة ونشر العقود. واكد مرزوق ان وضع الاطار التطبيقي لقانون انتاج الطاقات المتجددة سيسمح بضبط حجم المتطلبات المالية من الدعم لانتاج السنوي للطاقات المتجددة في تونس.
