أعدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع عدة وزارات وبمشاركة خبراء دوليين وبدعم من معهد الأممالمتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة مشروع قانون يتعلق بالمصادرة المدنية لتعويض مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011 ويهدف مشروع القانون الذي جاء في 35 فصلا وفق ما ورد في فصله الأول «الى معاضدة الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد وذلك بضبط شروط واجراءات وصيغ منع الأشخاص المباشرين أوالمستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة نشاطهم ذاك أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها أو احالتها أو التصرف فيها بأي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضي قانون خاص». ويتضمن أحكاما تتعلق بالتجميد والمصادرة ومهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي نص عليها الدستور في تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتجميدها ومصادرتها الي جانب أحكام تتعلق بالصلح. وقبل احالة مشروع القانون علي مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه تنظم الوزارة بالتعاون مع معهد الأممالمتحدة للبحوث في مجال العدالة والجريمة يومي 3 و4 مارس الجاري ندوة دولية حول مشروع القانون تهدف الي تقديم المشروع وتلقي المقترحات والتوصيات من المشاركين. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الذي تولى خلال افتتاح الندوة صباح اليوم الخميس بتونس القاء كلمة نيابة عن رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية لجعلها أكثر قدرة على ةالاستجابة لمبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة تجسيدا لأهداف الثورة. وأضاف أنه "لا مجال للتطبيع والتعايش مع الفساد والفاسدين» مشيرا الي أن الحكومة حرصت علي سن التشريعات التي تخول للدولة الاليات الكفيلة لمقاومة الفساد من ذلك القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستورية والتصريح بالمكاسب والتصدي للاثراء غير المشروع ومصادرة الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية. وسيمكن مشروع القانون المتعلق بالمصادرة المدنية وفق الوزير من اضافة الية جديدة ومساءلة كل من تتعلق به شبهة فساد مبرزا أن المصادرة المدنية تعد الية معتمدة في عديد البلدان التي أرست منظومات لمقاومة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة وتبييض الاموال واهدار الاموال العمومية. ولفت الى أن مشروع القانون من شأنه أن يعزز بعد المصادقة عليه مكانة تونس كديمقراطية ناشئة منخرطة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد واستجابة لمتطلبات ارساء العدالة وشروط الاستثمار الدولي والداخلي. من جهته أبرز وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة كمال العيادي أهمية مشروع القانون في توفير الضمانات القانونية لدفع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية مبينا أن مشروع القانون سيعزز المنظومة القانونية في تونس وسيمكن من ادراج مبادىء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وعدم الافلات من العقاب ضمن الية المصادرة. وأفاد بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لخطة وطنية تهدف الي تعزيز مقومات الحوكمة ومقاومة الفساد في جميع القطاعات وخاصة في الهياكل العمومية. وسيتم قريبا عرض هذه الخطة علي مختلف الفاعلين وذلك لتطويرها واثراءها لتصبح استراتيجية وطنية تتبناها مختلف الأطراف خاصة المؤسسات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني . يشار الي أن الندوة تتنزل في اطار البرنامج الاقليمي للاسترجاع الذي يموله الاتحاد الاوروبي الذي يدعم مجهودات بلدان الربيع العربي في استرجاع الأموال المنهوبة عبر تحديد الحلول وتبادل الأفكار والتجارب ومزيد التنسيق فيما بينها. ووفق وثيقة وزعت خلال اشغال الندوة أخذ الاتحاد الاوروبي في الاعتبار قرارات تجميد أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته و46 شخصااخرين وذلك منذ 31 جانفي 2011 وجدد المجلس الاوروبي بتاريخ 28 جانفي 2016 والي غاية 31 جانفي 2017 تجميد أموال 48 شخصا تم اعتبارهم مسؤولين عن تحويل أموال عامة. ودعا المجلس الأوروبي تونس الي تكريس هذا التمشي عبر اصدار أحكام قضائية تسمح بتفعيل المصادرة.(وات)
