قررت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ايقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي كان انعقد بتاريخ 13 فيفري 2016 والقاضي بدمج حزب المؤتمر مع حزب حركة تونس الارادة ونقل ممتلكاته مع التنفيذ على المسودة وتجدر الاشارة ان هناك قضية اصلية ستنظر فيها المحكمة تتعلق بحل حزب المؤتمر ودمجه مع حزب حركة تونس الارادة يذكر ان 19 عضوا بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على غرار سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر رفعوا قضية مدنية ضد عماد الدايمي وطلبوا ابطال القرارت الصادرة عن ما يسمى بالمجلس الوطني الإستثنائي للحزب الذي كان انعقد في 13 فيفري 2016 واعتبر بن عمر في تصريح ل"الصباح نيوز" أن ما سمي "زورا " و"بهتانا" بمجلس وطني فإنه ليس كذلك بل اجتماع لحزب حركة تونس الإرادة بمنخرطيه بمقر حزب المؤتمر وغياب شبه كلي لأعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
