أفاد وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، رضا العوكلي، أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبين الذين تلقوا علاجا بتونس، بحسب وزارة الصحة في تونس، بلغت 190 مليون دينار، مضيفا أنه سيتم عند توفر الميزانية إعادة التدقيق في هذه الديون وبناء على ذلك سيتم تحديد كيفية تسديد هذه الديون وآجالها. وقال الوزير في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) "لدينا عقود مع المصحات الخاصة التونسية حاليا تعطينا فكرة حول التكاليف العامة لعلاج المريض في تونس وبناء عليه سيتم النظر في الفواتير والديون المتخلدة". وأوضح أنه تم عقد اتفاق بين الحكومة الليبية وبين عديد المؤسسات الصحية الخاصة في تونس لدفع تكاليف العلاج مسبقا لتجنب مازق الديون الذي وقع فيه الوزراء السابقون في ليبيا. وعبر في المقابل عن تقدير ليبيا للجهود التي بذلتها تونس منذ سنة 2011 في احتضان الليبين، مؤكدا أنه تمت العناية بالمرضى والجرحى الليبيين حتى في غياب التمويل ورغم تراكم الديون وهو ما يبرز تضامن التونسيين مع أشقائهم الليبيين. وبخصوص الوضع الصحي في ليبيا أكد العوكلي أنه "وضع سيئ جدا وماساوي بسبب غياب التمويل لشراء الادوية والمستلزمات الطبية اذ لا توجد لدينا سيولة محلية أو أجنبية كافية بالرغم من وجود أموال هامة لليبيا مجمدة في الخارج وحتى في تونس نفسها تصل إلى 295 مليون دينار". واعتبر أن الحل يحتاج إلى تعاون وزارة الخارجية التونسية والبنك المركزي التونسي لتسهيل الحصول على تمويل من تلكالاموال المجمدة، مبينا أن حجة تونس الاساسية في عدم تسريح هذه الاموال المجمدة هو «انتظار حكومة وفاق وطني» بحسب تاكيده. وقال "نظرا للوضع الماساوي والديون المتراكمة لليبيا فقد توجهت الحكومة الليبية إلى المجتمع الدولي من أجل عدم ربط رفع اليد عن الاموال الليبية المجمدة في الخارج بتشكل حكومة وفاق وطني ". واعتبر أن هذا الشرط "غير منطقي وهي حجة واهية قد تصل إلى المشاركة في جريمة ضد الشعب الليبي بسبب ربط احتياجات المرضى من الانسولين وأدوية غسل الكلى وتلاقيح الاطفال بوفاق سياسي" وفق قوله. وأكد رضا العوكلي أن حكومته أجرت، في بداية سنة 2015، اتصالات مع البنك المركزي التونسي وأعلمته بانه توجد أموال تمت الموافقة على تسهيلها من قبل الاممالمتحدة، كما تم تحديد الاحتياجات من الادوية التي يتعين اقتناؤها عن طريق لجنة تم تكوينها للغرض، ولكن لم يصل "رد كتابي إلى حد هذه اللحظة من البنك المركزي التونسي" بحسب تاكيده. وبخصوص معالجة النقص الحاد في الادوية، أشار الوزير الليبي إلى أن حكومته حاولت إلى حد هذه اللحظة توفير الحاجيات الاساسية الضرورية عن طريق "ميزانية بسيطة تم تخصيصها لوزارة الصحة في ليبيا، بالاضافة إلى مبلغ يقدر ب 35 مليون اورو كان موجودا لدى منظمة الصحة العالمية كوديعة". وقال إن هذا الرصيد ساعد ليبيا كثيرا في توفير الادوية الاساسية على غرار الامصال والتلاقيح وأدوية غسيل الكلى وأدوية علاج الجرحى وأدوية الولادة. وأوضح أن هذه الوديعة نفدت الان وتوجد لدى ليبيا صعوبة حقيقية حاليا في الحصول على التمويل مشيرا إلى أن المجتمع الدولي «يعرف ذلك ولكنه لم يحرك ساكنا والحالة التي يمر بها القطاع الصحي في ليبيا ماسوية»، وفق تعبيره. وفي ما يتعلق بعدد المرضى الليبين الوافدين للعلاج في تونس أشار الوزير إلى أنه خلال الستة الاشهر الاخيرة من سنة 2015 تم علاج ما يزيد عن قرابة 1500 مريض ليبي في تونس جاؤوا للمداواة عن طريق وزارة الصحة الليبية وذلك حسب العقود التي تم توقيعها مع المصحات الخاصة في تونس. كما يتوافد أعداد من الليبين للعلاج في تونس لحسابهم الخاص وعن طريق لجان الجرحى في طرابلس، ولا توجد إحصائيات مدققة بشانهم، وفق العوكلي، الذي أكد على أن «الخدمات الصحية ومستوى العناية بالمرضى الليبين في تونس هو من الدرجة الاولى». وبخصوص تواجد الاطار الطبي وشبه الطبي من تونس في ليبيا قال رضا العوكلي «لدينا طاقم طبي إيطالي يعمل في قرنادة وطاقم طبي آخر أمريكي في طبرق وهناك بعض الطواقم الاجنبية الاخرى في جنوب ليبيا فيهامن غادر ليبيا بناء على طلب بلده لكن لدي معلومات عن وجود طاقم طبي تونسي في الزنتان». وعبر بالمناسبة عن استعداد الحكومة الليبية لدعم التوامة بين مستشفى زنتان للحوادث وجراحة الحروب وأحد المستشفيات في تونس لمزيد تحسين الاوضاع الصحية في ليبيا.
