قام رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بتأجيل الجلسة العامة المخصصة اليوم للنظر في مشاريع 3 قوانين بعد مطالبة بعض النواب رئاسة المجلس بحضور الوزراء المعنيين بالنظر في مشاريع القوانين أو من ينوبهم من الجانب الحكومي وهو ما لم يحصل، ولم يحضر إلا الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس والناطق الرسمي للحكومة خالد شوكات والذي قال أن الحكومة قدرت أن المصادقة على قانون النفاذ إلى المعلومة سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء وهو ما فنده الناصر الذي أشار أنه تم اعلام الحكومة عن طريق مراسلات بتنظيم جلسة عامة اليوم تتمحور على المصادقة على 3 مشاريع قوانين: 1 ) مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II . 2) مشروع قانون أساسي عدد 2014/46 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية. 3) مشروع قانون أساسي عدد 2014/48 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين. ولقد طالب النواب في هذه الجلسة بضرورة احترام سلطة المجلس فيما أشار البعض إلى أن ما حصل هو إهانة للمجلس على ما قاله النائب حسونة الناصفي. وحسب بعض النواب فإن هذه مشاريع القوانين تحمل صبغة تقنية وكان يجب على الوزراء الحضور للرد على أسئلة نواب حولها، وخاصة فيما يتعلق بمشروع قانون عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II ، وهو ما يتطلب حضور وزيري النقل والتجهيز للإجابة عليها.