نشر اليوم موقع "انكفادة" ما مفاده تورط الرئيس السابق للجمهورية المنصف المرزوقي في ما يعرف بقضية تسريب "وثائق بنما"، لينشر في ما بعد توضيحا أكّد فيه قرصنة الموقع وإدخال معطيات خاطئة ليُقحم بذلك اسم المرزوقي. وأكّد الموقع في ما بعد عدم ورود اسم المرزوقي في القائمة، مشيرا إلى أنه سيقوم بنشر بقية المتورطين في القضية. ومن جهته، دوّن عدنان منصر على صفحته الخاصة على "الفايس بوك" ما مفاده: "موقع انكفادة وقعت قرصنته وادخال محتوى مزور، والمضمون الوحيد الذي نشره الموقع بناء على الوثائق هو مضمون يخص فقط محسن مرزوق. هذا ما تقوله انكيفادا. لم ننتظر ذلك لنعرف ان الهدف من الزج باسم منصف المرزوقي كان وراءه المجرمون الحقيقيون الذين يريدون التغطية على جريمتهم." وفي هذا السياق، أصدر حراك تونس الإرادة بلاغا ممضى من قبل رئيسه المنصف المرزوقي أكّد فيه أنه "تابع بانتباه كبير المعطيات الواردة حول مواطنين تونسيين وردت أسماؤهم" في إطار ما عرف ب"وثائق بانما". وفي هذا الصدد أكد الحزب على ما يلي: "دعوته النيابة العمومية إلى فتح تحقيقات في شأن كل من يرد اسمه خاصة من المقيمين في تونس وذلك للحاجة الضرورية إلى التحري. ويذكّر الحزب بأنّه لم ترْشَح حتى الآن أية معطيات حول عمليات التحري التي أعلنت عنها النيابة العمومية في موضوع التسريبات التي تمت في إطار ما سمّي ب"سويس ليكس" العام الماضي. ويعتبر الحزب أنّ هذه التسريبات تأخذ منحى جديّا خاصة عندما تتعلق بشخصيات سياسية أو بشخصيات خلطت بين ميداني السياسة والأعمال وعرفت في نفس الوقت بدفاعها عن إدراج "جرائم الصرف" في إطار ما سُمّي ب"قانون المصالحة" والذي نجدد إدانته واعتباره قانونا لتبييض الفساد وإضعاف الحياة الديمقراطية من خلال ترك مجال لتأثير المال السياسي والفساد فيها. ويؤيد الحزب في هذا السياق المبادرات التي دافع عنها مؤسسون منه في السنوات الأخيرة لتشريع قوانين ترسّخ مبدأ التحرّي في ثروات من يتوجّب التحرّي معهم من مسؤولين سامين أو رجال أعمال تحت شعار "من أين لك هذا؟" أخيرا يعتبر الحزب أنّ كلّ صمت عن هذا الموضوع من السلطات العمومية مثير للشبهة، ويدعو كلّ القوى الحيّة إلى الوقوف إلى جانب القضاء في إثارة قضايا ضدّ أيّة ملفات مشبوهة وردت في هذه التسريبات."
