أكد اليوم الصحفي الفرنسي آلان جول أنّ بلقاسم الفرشيشي ليس موجودا ضمن المطلوبين من قبل الأنتربول الدولي ولا علاقة لذلك بموضوع الإيقاف، رغم أنّ حركة النهضة كانت قد أكّدت في بيان صادر عنها أنّ سبب الإيقاف هو أنّ الفرشيشي مطلوب من الانتربول. و جول هو أوّل من أعلن عن اعتقال بلقاسم الفرشيشي العضو البارز في حركة النهضة ومستشار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لمدة ساعتين في مطار أورلي الدولي بفرنسا يوم 18 أوت الجاري، استنادا على مصادر من الديوانة الفرنسية التي قامت بتفتيش الفرشيشي، حسب ما صرّح به جول لإذاعة اكسبرس "أ ف م" اليوم الخميس. وأكّد جول أنّ الفرشيشي كان يهرّب عملة أجنبية ذات أوراق بقيمة 100 دولار مخبئة في عدّة حقائب، قائلا أنّ قيمتها تقارب مئات الآلاف من الدولارات. وقال أنّ الفرشيشي قد كذّب خبر إيقافه في مطار أورلي في حين أنّ حركة النهضة أكّدت الإيقاف. وحول مصير هذه الأموال، أكّد جول أنّ الفرشيشي قد قال لأعوان الديوانة أنّها أموال حركة النهضة لتقديمها لمناضلي الحركة بباريس. وقال جول أنّه لا يعرف مصير هذه النقود التي كانت على ذمّة الفرشيشي وهل احتفظ بها أعوان الديوانة أو أرجعوها له. وأضاف جول أنه تمّ إطلاق سراح الفرشيشي بعد أن أظهر جواز سفره الديبلوماسي، ولأهمية العلاقات التونسية الفرنسية. كما بيّن جول أنّ الفرشيشي قد كان على متن طائرة قادمة من الرياض (المملكة العربية السعودية) حطت بباريس والتي تؤمن رحلة الدوحة-الرياض-باريس حيث تم تفتيشه بالقوة بعد ان رفض ذلك مما استوجب تدخل شرطة الحدود. إلاّ أنّه وباتصالنا هاتفيا بزبير الشهودي مدير مكتب راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أكّد لنا تمسّك الحركة بموقفها من هذا الموضوع، مشدّدا على أنّه ما تمّ تناقله حول إيقاف بلقاسم الفرشيشي في مطار أورلي لا أساس له من الصحّة.
ويذكر أنّه وفي بلاغ صادر عن حركة النهضة في وقت سابق أوضحت فيه أنّ بلقاسم الفرشيشي قضّى أكثر من عشرين سنة كلاجئ سياسي في باريس، وقد صدرت في شأنه بطاقة جلب من الشرطة الدولية "الأنتربول" بإيعاز من نظام العهد السابق ولم يقع إلغاؤها، وأن لا صحّة لما تروّجه "الصفحات المشبوهة" حول أسباب الإيقاف. أمّا وزارة الشؤون الخارجية وفي بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، فقد بيّنت أنّه وإثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة إلى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 جانفي 2011، تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها سبق أن عممت منذ أشهر على جميع البلدان المعنية قرار السلطات التونسية إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية غير الصادرة عن القضاء التونسي. كما أكّدت الوزارة، وفق ذات البلاغ، أنها بصدد مراجعة سلطات جميع البلدان المعنية لتفعيل إجراءات الإلغاء المذكورة وتحيين قاعدة بياناتها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة للمحافظة على حقوق المواطنين التونسيين وصون كرامتهم.