رغم تقدم المجتمع التونسي وارتفاع نسبة التعليم لدى جميع الفئات الاجتماعية، ورغم تغير العادات والتقاليد وتغير النظرة المجتمعية للأسرة والمرأة على وجه الخصوص،.. لا يزال بعض الناس ضحية آبائهم وأجدادهم أو من تولى إطلاق أسمائهم على مضامين الحالة المدنية، أسماء تدعو إلى السخرية أو الضحك وسببا في حصول مشكلات نفسية للطفل ذكرا أو أنثى عند الكبر وخاصة عند التلاميذ وتولدت لديهم عقد نفسية وعصبية ووجدوا صعوبات في التأقلم الدراسي والاندماج الاجتماعي.. بسبب تهكم زملائهم والسخرية منهم، فيلجأ معظمهم إلى القضاء لتغيير أسمائهم بأسماء لائقة علّها تخفف عنهم وطأة الخجل والشعور بالنقص.. قد يكون إطلاق أسماء أو ألقاب غريبة تدعو إلى السخرية والغرابة في مرحلة معينة من تاريخ تونس مرتبطا أساسا بانتشار الجهل والفقر والتخلف ودلالة أيضا على الشعور بالحيف الاجتماعي والتمييز العنصري ضد المرأة والأنثى بصفة أخص.. لكن أن يتواصل إطلاق هذه النوعية من الأسماء على المواليد الجدد يعتبر مدعاة للاستغراب والاستهجان. والمثير للانتباه أن البعض لا يزال يصر على تسمية أسماء غربية وأجنبية على مواليدهم الجدد لأسباب عديدة ليس بالضرورة جهلا أو تخلفا، فقد يكون تشبها وتأثرا بأسماء نجوم ومشاهير، أو لغايات سياسية، أو دينية أو طائفية كأن يسمي أحدهم ابنه "آية الله".. أو "صدام"،.. وهم بذلك يجنون على أبنائهم الذين يجدون أنفسهم حين يكبرون ليس فقط محل سخرية وحرج بل أيضا محل اتهام مسبق وتشكيك وربما تتبع أمني وقضائي، وقد يجدون أمامهم عراقيل وصعوبات عدة خاصة عند التنقل والسفر والعمل.. أسماء غريبة ومخجلة ورغم نقصها، لا تزال بعض المواطنين يحملون أسماء وألقاب غريبة ومخجلة شتوية، وهم يعدون بالمئات ممن لجؤوا للقضاء لحل مشكلاتهم بتغيير أسمائهم بأخرى لائقة وعصرية، فأسماء مثل: سحابة، العترة، زكرة، سافلة، العانس، البرني، العصلب، البوهالي.. لا تزال فعلا موجودة في مجتمعنا ويضمن القانون التونسي لأصحابها تغييرها لكنها تتطلب بعض الإجراءات الإدارية والقانونية، وبسبب الروتين الإداري قد تطول الاستجابة القانونية لتغيير الاسم حتى تنشر في الرائد الرسمي وتصل إلى أشهر عديدة وربما لسنوات.. مما يزيد في معاناة المعنيين بتغيير اللقب أو الاسم ويعطل من قضاء شؤونهم اليومية والإدارية وحماية مصالحهم التجارية والمالية.. أسماء قديمة تغيير الأسماء بالقانون حصل عديد المرات قبل الثورة في فترات متفاوتة، لكنه لم يتوقف وظل متواصلا حتى بعد الثورة. واللافت للانتباه أن مطالب تغيير الأسماء أصبحت تهم أيضا بعض الأسماء التقليدية التي تعتبر حاليا عادية لكن أصحابها يرون أنها لم تعد تليق بهم أو بتطور المجتمع وقد تكون أحيانا مجلبة للسخرية. ومن هذه الأسماء مثلا: أم الخير، تفاحة، مبروكة، مباركة، ربح، حفصية، عروسي، خميسة، بلقاسم، خيرة، قمرة.. وفي مراجعة لإصدارات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اكتشفنا أن عدد المرات التي صدرت خلالها قائمات تعديل في الأسماء كانت قليلة جدا لكنها تضم في المقابل مئات الأسماء، وقد أحصينا منذ الثورة إلى اليوم صدور ثلاثة أوامر حكومية تتعلق بقائمات تضم تغييرا لأكثر من 1600 اسم، آخرها كان بتاريخ 25 مارس 2016 حيث تم السماح ل465 مواطنا تونسيا بتغيير أسمائهم. منهم 20 اسما لاتحادها مع أسماء إخوانهم أو أخواتهم، و11 اسما لكونها محل التباس، و320 اسما لكونها محل سخرية، و15 اسما لكونها غير عربية أو مغاربية. ثلاث دفعات بعد الثورة من الأسماء التي تم تغييرها في الأمر الحكومي المؤرخ في 25 مارس 2016 وهي محل سخرية: قشة، أم السعد، هلال، نوة، ممتاز، مهرية، مباركة، آسن، مسلم، أيسر، نسيان، مسعودة، الأخضر، البوهالي، الجنيدي، خميسة، حدة، الحازة، الخضراء، السبتي، العجمي، العصلب، العكري، تومية، ثلجة، بوراوي، برنية، تفاحة، خيرة، حبارة، حراث، رمضانة، شتوية، سحابة، شخيمة، ضريفة، زعرة، علوشة، عنتر. عابس،.. وكانت سنة 2014 شهدت صدور أمر حكومي وحيد مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الاسم وضمت القائمة 517 اسما منها 21 اسما لاتحادها مع أسماء إخوانهم أو أخواتهم، و90 اسما لكونها محل التباس، و390 اسما لكونها محل سخرية على غرار الأسماء التالية: عصيدة، عيشة، علجية، غومة، زعرة، صوصة، شمامة، فرجانية، رقية، زائدة، ضاوية. كما تم في نفس الأمر تغيير 16 اسما لكونها غير عربية أو مغربية ، مثل:آزر، رماس، رميس، أدونيس، ألين، نورجمان.. ويعود أول أمر حكومي صدر بعد الثورة ويتعلق بالسماح بتغيير أسماء، الأمر عدد 883 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012 الذي سمح بتغيير 633 اسما دفعة واحدة منها 70 اسما لاتحادها مع أسماء إخوانهم أو أخواتهم، 230 اسما لكونها محل التباس، 300 اسم لكونها محل سخرية (مثال: عجيلة، عيش، عكارية، فجرية، عاكسة، ظبية، غلام، عناق، قعيد، شعشوع، كبورة، كمونة، صحراء، شاردة، شيخة، شرمولة، طرشونة، سمونة، سلمونة، شاشية.. جفال، جربوع). كما شمل التغيير 33 اسما لكونها غير عربية أو مغربية، مثل: دنيال، دنياس، جون، اسحاق، ميشال، لوط، هابيل، أية الله بن ناجي، الخندرو.. رفيق بن عبد الله جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 11 افريل 2016 تغيير الاسم واللقب حسب القانون التونسي يضمن القانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المنقح بالقانون عدد29 لسنة1966المؤرخ في 3 ماي 1966، الحق لكل تونسي في طلب إبدال اسمه بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية ينشر في الرائد الرسمي بناء على مطلب يقدم لوزارة العدل وليس حكما من المحكمة إذا توفرت الشروط التالية: -ليس له اسم عربي أو امازيغي. -له اسم يكون من أجل معناه أو عند النطق به محل التباس أو سخرية . - له نفس اسم أحد إخوته أو أخواته.