أعلن "الإتحاد الوطني الحر"، الاثنين، عن تعليق مشاركته في تنسيقية الأحزاب المشاركة في الحكومة ومختلف اللجان المنبثقة عنها، معبرا عن رفضه "للإخلال بالالتزامات الاخلاقية مع حزب نداء تونس". وذكر الوطني الحر في بيان أصدره اليوم، أن المكتب السياسي للحزب قرر تعليق المشاركة في التنسيقية إلى "حين استبيان الموقف الرسمي للقيادات بنداء تونس"، مشيرا إلى وجود "ضبابية في سياسة القرار داخل الحزب الحاكم"، لها "انعكاسات خطيرة على الساحة الوطنية"، وفق نص البيان. واستنكر الاتحاد الوطني الحر بشدة "إخلال الكتلة النيابية لحركة نداء تونس بتعهدات والتزامات قيادتها الرسمية في إطار تنسيقية الأحزاب الحاكمة، بعدم قبول تنقل النواب المستقيلين في إطار أحزاب الائتلاف". واتهم في بيانه، ما أسماها ب"أطراف خارج القيادة الرسمية لنداء تونس تؤثر في القرار داخله (النداء)"، بالانخراط "في مؤامرة لإضعاف الاتحاد الوطني الحر واستهدافه". مقابل ذلك، ثمن الوطني الحر مواقف من وصفهم ب"الشرفاء من قيادات نداء تونس وعدد من نوابه"، الذين عارضوا قبول نواب مستقيلين من الوطني الحر في الكتلة البرلمانية للنداء. وبالتوازي مع إعلان تعليق مشاركته في تنسيقية أحزل الائتلاف الحاكم، جدد الحزب ضمن نفس البيان "دعمه الكامل لحكومة الحبيب الصيد ولجهودها في محاربة الإرهاب واستكمال إنجاز الإصلاحات الكبرى والتسريع في نسق التنمية والتشغيل". يذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب كانت أعلنت الثلاثاء الماضي رسميا عن التحاق 3 نواب مستقيلين من الوطني الحر، وهم يوسف الجويني ورضا الزغندي ونورالدين بن عاشور، بالكتلة البرلمانية لحزب "نداء تونس" التي أصبحت تضم 59 نائبا. وعلق طارق الفتيتي، النائب عن الوطني الحر (12 نائبا) على هذا الانضمام، قائلا إنه "إما يشير إلى تورط قيادات من حزب النداء في عملية انضمامهم، أو أن كتلة النداء في البرلمان هي أقوى من قيادات الحزب نفسه"، على حد تعبيره (وات )
