وافق البرلمان الأوروبي امس الأربعاء على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون يورو، لمساعدة تونس على ترسيخ العملية الديمقراطية وتدعيم اقتصادها، وذلك في مقابل عدد من الإصلاحات الهيكلية. وشددت مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز على أن "انتقال تونس نحو الديمقراطية يبقى لافتاً جداً. ويتعين على أوروبا (...) الوقوف الى جانبها، وأطلب من اللجنة توفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف". وأشارت الى أن تونس استقبلت أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من عدد سكانها. وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، في وقت تواجه تراجعاً في السياحة وتدفقاً للاجئين. ويتوجب على تونس، للحصول على القرض، توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تلتزم بموجبها بتنفيذ اصلاحات هيكلية، من بينها تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة وتحسين إدارة المالية العامة. ولا تمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويأتي القرض استكمالا لبرنامج مساعدات قيمته 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات خصصه صندوق النقد الدولي لتونس. (وكالات)