تحدّث منذ قليل رئيس لجنة التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب رؤوف الماي حول التفاصيل التي تم الاتفاق حولها خلال لقاء أعضاء اللجنة اليوم برئيس الحكومة الحبيب الصيد. وقال الماي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان من ابرز القضايا التي تم التطرق اليها، المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج ومؤسسة "دار تونس" وتنظيم موسم العودة الى ارض الوطن ومواضيع أخرى، لعلّ من أهمها إجراءات نظام الامتياز عند توريد السيارات بالنسبة للتونسيين بالخارج "اف سي ار". وأفاد الماي أن الصيد تعهد خلال اللقاء بتعديل الامر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والذي ينص على انه "يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الامر الانتفاع في اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلي او الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك" لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن". وأوضح أنه سيتم بموجب هذا التعديل تمكين القرين أو القرينة من الحصول على "اف سي ار" ثانية بالنسبة للعائلة يتم تحويلها لنظام توقيتي "ن.ت" في تونس بهدف استعمالها استعمال خاص دون الحق في تفويتها. وقال ان الوفد أوضح للصيد أن معظم التونسيين بالخارج لا يمكنهم اقتناء سيارات جديدة من تونس وأن الامر السابق الذي أصدره رئيس الحكومة في الغرض يعدّ امتيازا لموردي السيارات وليس للتونسيين بالخارج.