اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بقصر الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد لتدارس جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام في البلاد. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد خلص المجلس إلى اتّخاذ القرارات التالية : أوّلا : بالنسبة إلى مشاريع القوانين : 1- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانيّة. 3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مبرم مع البنك الافريقي للتنمية يخصّ تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 موقّع في 14 جويلية 2016 وقيمته 645 مليون دينار. 4- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقيّة مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة لإدراج اتّفاق تسهيل التجارة في الملحق أ1. 5- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتّفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقيّة الأمميّة الإطاريّة في الغرض. ثانيا : بالنسبة إلى الأوامر الحكوميّة : صادق مجلس الوزراء على جملة من الأوامر الحكوميّة المتعلقة بعدد من المسائل ذات الصلة بالشؤون العقاريّة والانتزاع للمصلحة العموميّة وتعيين بعض الموظفين السامين في الوظائف المدنيّة العليا فضلا عن الاسناد على وجه الملكيّة الخاصّة لأراضي اشتراكية بعدد من مناطق بمختلف جهات البلاد. ثالثا : البيانات حول الوضع العام بالبلاد : 1- التشغيل (إلى غاية 25 جويلية 2016) : - بلغ عدد عروض الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل 45651 منها 6164 عرض موجّه كله لحاملي الشهائد العليا. - تراجع عدد طالبي الشغل عند موفى شهر جويلية من السنة الجارية بنسبة 12.5 بالمائة حيث توافد على مكاتب التشغيل أكثر من 377 ألف طالب شغل إلى غاية شهر جويلية 2016. - صادق البنك التونسي للتضامن إلى غاية 25 جويلية 2016 على 8784 مطلبا ممّا سيساهم في إحداث 14720 موطن شغل. - بلغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل 68714 منتفعا من بينهم 49 بالمائة انتفعوا ببرامج الإعداد للحياة المهنيّة وهو ما يعني ارتفاعا ب 19.9 بالمائة قياسا بالسنة الماضية. 2- وضعيّة التزويد والأسعار : اتّسمت وضعية تزويد السوق خلال ال 20 يوما الأولى من شهر جويلية 2016 بتوفر أغلب المواد الفلاحية الحسّاسة بكميّات مرضيّة خاصّة مع تزامن هذه الفترة مع ذروة الانتاج الفصلي لأغلب المنتوجات. -بلغ المؤشّر العام للأسعار خلال شهر جوان 0.4 بالمائة بانخفاض واضح قياسا بشهر ماي الماضي حيث بلغت النسبة 0.6 بالمائة وبلغت نسبة التضخّم خلال شهر جوان 3.9 بالمائة بارتفاع طفيف قياسا بشهر ماي الماضي حيث كانت النسبة 3.6 بالمائة -يعزى التطوّر الحاصل بمؤشر الأسعار خلال شهر جوان 2016 بالأساس إلى التغيّر العام المسجّل بأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزليّة والترفيع في تعريفات الماء الصّالح للشراب والتطهير. -تميّزت المراقبة الاقتصاديّة بأدائها العادي بمعدل 50 فريقا لليوم الواحد. -تسجيل انخراط 2090 نقطة بيع في موسم التخفيضات الصيفيّة.