أفاد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بأنه تم إعداد أمر حكومي ينظم خلايا الحوكمة الرشيدة ويضبط مشمولاتها في جميع الهياكل العمومية باختلاف أصنافها وقطاعاتها، نظرا لدورها الهام في تنفيذ الخطة الوطنية للحوكمة والوقاية من الفساد، وضمان نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأضاف العيادي، لدى اشرافه اليوم الجمعة بمقر المدرسة الوطنية للادارة بتونس، على ندوة حول "خلايا الحوكمة"، أن المنشور الذى صدر سنة 2012 والذى أحدثت بمقتضاه هذه الخلايا لا يكفي وحده لتنظيم هذه الوظيفة الجديدة قائلا "أصبح من الضروري اليوم الإسراع باتخاذ النصوص الترتيبية اللازمة لاستكمال بناء هذه الخلايا بشكل سليم". وأوضح في هذا الصدد، أن شكل الخلايا التي تم احداثها تختلف من حيث هيكلها وتسميتها من هيكل عمومي الى آخر، مما يستوجب توحيد هيكلتها واختصاصاتها وتنظيمها، مبينا أنه تم إدراج الأحكام الخاصة بإحداث خلايا الحوكمة الرشيدة وتنظيمها ضمن نص واحد وهو مشروع الأمر الحكومي، حتى ينطبق بشكل موحد على جميع الهياكل العمومية من وزارات وولايات وبلديات ومؤسسات ومنشات عمومية وشركات ذات أغلبية عمومية. وأكد العيادي، أن الغاية من احداث الخلايا هو السعي إلى نشر وحدات ادارية مختصة في استباق تفشي الفساد والتوقي من أعراضه داخل الهياكل العمومية، بحيث تغطي هذه الخلايا كامل القطاع العام ليساهم في تركيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مختلف المصالح العمومية مركزيا وجهويا وقطاعيا، مضيفا أن الوزارة تعول على هذه الخلايا لدعم ومرافقة وتنفيذ المشاريع الرامية الى تعزيز المبادرات والمشاريع والاليات لتجسيد الخطة الوطنية في مجال الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وتتمثل أبرز مهام هذه الخلايا في السهر على تطبيق مبادئ الحوكمة ومقاومة الفساد، والمساهمة في وضع البرامج وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد، والسهر على تحسين تنفيذها ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة والعمل على احترام مدونات السلوك والاخلاقيات المهنية، الى جانب مهام أخرى تعزز دورها كخلايا اقتراح ومبادرة لتسهيل عملية اخذ القرارات في كامل الشفافية وفي ظل احترام قيم النزاهة.(وات)
