عبر المئات من المسافرين الجزائريين بالمعبر الحدودي أم الطبول والمتجهين نحو التراب التونسي، عن امتعاضهم الشديد من الضريبة المفروضة عليهم من قبل السلطات التونسية والمقدرة ب 30 دينار تونسي، كرسوم على السيارات العابرة للتراب التونسي والتي أثقلت حسبهم كاهلهم. وحسب ما وقفت عليه "الشروق الجزائرية "، تشهد كل من المعابر الحدودية أم الطبول والعيون في ولاية الطارف حالة من الاحتقان، حيث أكد المسافرون الذين صادفتهم "الشروق" بالمعبر الحدودي أم الطبول أن الضريبة التي حددتها السلطات التونسية ب30 دج تونسي، والتي فرضت على مركبات كل سائح أجنبي يدخل للتراب التونسي، أصبحت اليوم تشكل عبئا كبيرا عليهم، خاصة وأنهم يدفعون في كل مرة ما يعادل 2800 دينار جزائري فيما يدخل المئات من السواح التونسيين للجزائر دون أن يدفعوا دينارا واحدا. وهو الشيء الذي اعتبره المسافرون غير عادل وطالبوا بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه ب"الابتزاز" الذي يتعرضون له على الحدود من الجانب التونسي، أو فرض ضريبة مماثلة على المسافرين التونسيين، الذين يصولون ويجولون بالتراب الجزائري دون أية قيود أو عراقيل. في ذات السياق طالب عشرات الناقلين الخواص العاملين على خط عنابةتونس بإلغاء الضريبة التي أثقلت حسبهم كاهلهم خصوصا وأنهم يترددون على المركز العبوري أم الطبول أو العيون مرتين في اليوم ويجبرون في كل مرة على دفع الضريبة الأمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر مادية فادحة، ناهيك عن ما أسموه بالمعاملات السيئة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين. ورفع المحتجون جملة من المطالب المهنية أهمها تفعيل قانون 1995 الذي تم إلغاؤه من قبل السلطات الجزائرية وتنظيمهم في إطار قانوني لممارسة نشاطهم وإلغاء الضريبة، كما أكد مسؤول الفرع النقابي بن غرس الله حسن مسؤول الفرع الولائي لسائقي سيارات الأجرة، انه يحوز على لائحة من المطالب التي شارك في تحريرها قرابة 300 سائق يعملون بالخط الرابط بين عنابةتونس تم تقديمها للوزارة الوصية، لكن لم تبث فيه لحد الساعة. وفي انتظار أن تتخذ السلطات التونسية قرارا وخطوة ايجابية تعفي فيها السائح الجزائري من ضريبة دخول السيارات السياحية، يبقى السائح الجزائري يتكبد خسائر مادية لا تعد ولا تحصى خصوصا بعدما أكدت مصادر محلية إن قرابة 5500 مسافر يمرون يوميا عبر هذا المركز العبوري أم الطبول بسياراتهم السياحية (الشروق الجزائرية )
