لم يخف سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تخوفه من تأزم الوضع السياسي في البلاد خاصة بعد تكليف يوسف الشاهد بتولي رئاسة الحكومة المقبلة وتضارب المواقف للأحزاب السياسية حول اختيار الرجل مما سيجعل من الحزام السياسي المساند له اقل من الحزام الداعم الذي ساند الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال. وفي حواره ل"الصباح" اعتبر سمير بن عمر ان طريقة اطلاق رئيس الجمهورية الباجي لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية الغاية منه التخلص من الحبيب الصيد لوضع اسم آخر يدين بالولاء المطلق لرئيس الجمهورية. كما تحدث بن عمر عن الخشية من العودة الى مربع الاستبداد لكن في ثوب جديد لان بإمكان أي شخص باسم الشرعية أن يسمح لنفسه باتخاذ قرار في الأنظمة الديمقراطية الفاسدة مما يؤكد أن "تونس تعيش في حالة انتصاب فوضوي سياسي". رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية تحدث ايضا عن مصير الحكومة الجديدة، والدور الحقيقي ليوسف الشاهد وتغييب حزب المؤتمر والأحزاب القريبة من الثورة على حد قوله من المشاورات في حواره التالي: لماذا عارضتم في بياناتكم تكليف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ موقفنا كان واضحا، وهو اعتراض على طريقة اختيار الشاهد التي تمت دون مشاورات حتى مع الأحزاب التي توجهت لها الدعوة للتشاور والتباحث حول مواصفات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وهذا يؤكد مرة أخرى انه في الأنظمة الديمقراطية الفاسدة بإمكان أي شخص باسم الشرعية والديمقراطية ان يسمح لنفسه باتخاذ قرارات تعيدنا الى مربع الاستبداد في ثوب جديد، فحتّى بن علي الرئيس المخلوع لم يتجرأ على تسمية أي أحد من أقاربه في منصب سياسي. كما ان رئاسة الجمهورية لم تكذّب أو تنفي ما تتردد في وسائل الاعلام عن أنّ يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف له قرابة مع رئيس الجمهورية في حين كان يفترض في مسائل حيوية ومهمة ان المؤسسة الرسمية هي التي تجيب عن عديد الاسئلة وتوضح حقيقة عديد الامور. لكن ألا تعتقد أن هذه مسائل جانبية لا يمكن أن تخلط مع الشؤون السياسية؟ السلطة الحاكمة ليس لها أي علاقة بنواميس الدولة، فمثلا في علاقة بالجانب الأمني تنصّب النقابات نفسها للرد على أي تفاصيل تتعلق بأي عملية أمنية بدل الهيكل الرسمي الممثل اساسا في وزارة الداخلية وهو ما يؤكد اننا نعيش حالة انتصاب فوضوي سياسي يضر بالديمقراطية. اختيار الشاهد جاء في إطار مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية بدعوى البحث عن توافق سياسي، ألا يعتبر الخيار الأفضل في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد؟ اختيار يوسف الشاهد كان في اطار مبادرة رئاسية على اساس وجود ارادة سياسية لتوسيع الحزام السياسي المساند للحكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكنّ الأطراف المساندة لتشكيل حكومة الشاهد لا توحي بانجاز مبادرة الوحدة الوطنية، وتقريبا نفس الاطراف المساندة لحكومة الحبيب الصيد هي التي تساند تشكيل الحكومة الجديدة زيادة على ذلك فان الحزام السياسي المساند لتشكيل حكومة الشاهد أقل من الأطراف السياسية التي ساندت الحبيب الصيد. لماذا اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان مبادرة قائد السبسي تخفي مناورة سياسية؟ منذ إطلاق المبادرة حذّرنا في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية من ان تخفي المبادرة مناورة بغاية تحقيق أجندات سياسية وغايات شخصية وما يحدث اليوم في تونس يؤكد صحة المخاوف التي عبرنا عنها سابقا، فالغاية من المبادرة التخلص من الحبيب الصيد لوضع اسم آخر يدين بالولاء المطلق لرئيس الجمهورية. وماذا سيتغير باختيار يوسف الشاهد، هل تعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة "نداء تونس"؟ تكليف الشاهد يعني ان القرارات ستصدر من قرطاج وليس من قصر الحكومة بالقصبة وهذا امر خطير لان فيه انحرافا بالنظام السياسي الذي تم اقراره في 2014 والذي وزع الصلاحيات بما لا يسمح بتغوّل أي مؤسسة على البقية لكن بعد اعتماد هذا الاسلوب فان البلاد ماضية نحن تغول واضح من قبل رئاسة الجمهورية لان كل القرارات ستكون متجهة نحو خدمة مصالح حزبية وعائلية قبل مصلحة البلاد وهذا مؤشر على حالة التدهور التي تمضي فيها البلاد. لكن من حق رئيس الجمهورية تكليف الشخصية التي يراها جديرة بتشكيل الحكومة وهذا يكفله له الدستور؟ من الناحية القانونية مؤسسة رئاسة الجمهورية لها صلاحياتها ولكن العملية السياسية المتمثلة في اختيار شخص يدين بالولاء العائلي المطلق لرئيس الجمهورية هو المشكل الحقيقي. في 2011 لم تكن لقائد السبسي أي شرعية غير مشروعية التوافق التي صارت بعد الثورة ولكنه دائما يقول انه يحكم بمفرده فما بالك اليوم وقد استمد شرعيته من الانتخابات وهذا نتاج عقلية الاستبداد التي تربى بها رئيس الجمهورية الحالي. اليوم نخشى على تونس من هذه العقلية في القيادة لان قائد السبسي بطريقته الحالية في الحكم سيقود تونس إلى الخراب واستفحال الأزمة بعد تشكيل الحكومة. رئاسة الجمهورية أرجعت اختيار الشاهد على أساس السعي لتشبيب الطبقة السياسية في تونس، ألم تدعون انتم إلى ذلك عديد المرات وانتقدتم بشدة ترشح قائد السبسي بسبب كبر سنه؟ نحن نطالب بتشبيب الطبقة السياسية وتشريك الشباب في تسيير شؤون الدولة لكن اختيار شخص دون تجربة سياسية سابقة حتى بعض المسؤوليات التي تحملها كان فاشلا فيها سواء على المستوى الحزبي من خلال منحه مسؤولية رأب الصدع داخل حركة نداء تونس وفشله ايضا على مستوى وزارته خاصة بعد عدم مراعاته للتقسيم البلدي الذي كان عشوائيا ودون مراعاة لخصوصيات الجهات مما فتح الباب أمام عديد الاحتجاجات الرافضة لهذا التقسيم كما لم يدفع في اتجاه الانتهاء من اعداد القانون الانتخابي الذي تسبب في تأخر الانتخابات البلدية. كما ان مبادرة رئيس الجمهورية كانت بمثابة القفزة في المجهول التي عطلت مصالح البلاد لأكثر من شهرين في انتظار التحوير الوزاري الذي لم ينته الى اليوم كما ان قائد السبسي يريد احتكار القرار السياسي على حساب مصلحة البلاد والاستقرار السياسي وهذا نعتبره عبثا وشعوذة لا علاقة له بالوطنية وهذا خطير لان مصلحة البلاد أصبحت مرهونة بمزاج بعض الاشخاص دون مراعاة لخصوصية الظرف الذي تمر به تونس. هل هذا يعني أنّكم تعتبرون أن الشاهد غير جدير بترؤس الحكومة الجديدة؟ الشاهد ليس له المواصفات القيادية والمؤهلات التي ستمكنه من النجاح في مهمته على رأس الحكومة ومن يعتبر أن له سندا سياسيا من قبل حزب النداء أو من رئاسة الجمهورية لا يكفي وأذكّر ان الحبيب الصيد كان يلقى دعما من رئيس الجمهورية إلى آخر لحظة ودافع قائد السبسي على حكومة الصيد في كل تدخلاته وحتى في طرحه لمبادرته فاجأ الجميع. كما انه لا يمكن التعويل على هذا الدعم لنجاح يوسف الشاهد في مهمته خاصة وان ظروف وملابسات تعيينه ستكون عوامل مكبلة له ولن يملأ "كرسيه" لأنه سيكون مجرد "طرطور" تابع لرئيس الجمهورية ويتقيد بالإملاءات الآتية من قصر قرطاج ويفترض البحث عن شخص قادر على ايصال البلاد الى برّ الأمان. هناك أطراف سياسية عابت على رئيس الجمهورية اختيار اسم رئيس الحكومة من حكومة قيل عنها أصلا أنها فاشلة، ما هو تعليقك؟ اختيار الشاهد من حكومة قيل عنها فاشلة ليس عيبا أو خطأ فالحكومة كانت فاشلة لأنها لم يكن لها برنامج ورؤية واضحة لرفع التحديات التي كانت مطروحة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. لكن الخوف من إعادة إنتاج نفس المنظومة الفاشلة بإعادة تشكيل حكومة الحبيب الصيد دون الحبيب الصيد فحتى وثيقة قرطاج التي تم الاعلان عنها لم تقدم اي خطة عمل او اي اجراءات ملموسة.. فمثلا في ملف مكافحة الفساد نحن نشك في إرادتهم وفي قدرتهم على مكافحة الفساد. لماذا هذا الحكم والحكومة الجديدة مازالت لم تتشكل بعد ولم تنطلق في عملها؟ غياب الارادة في مكافحة الفساد لسبب بسيط أن الأغلبية الحاكمة التي تحكم البلاد هي مسنودة عبر تلقي الدعم من المال السياسي الفاسد ولذلك فهم عاجزون عن ضرب أوكار الفساد، ولان الحزب الفائز كان له اتفاق مسبق مع رجال الاعمال الفاسدين قبل الانتخابات في اطار صفقة المال مقابل الافلات من العقاب. ونحن متأكدون من ان اول قرار تتخذه الحكومة الجديدة بعد تشكيلها تمرير قانون المصالحة الاقتصادية لان هذه هي المهمة الأصلية التي تحملها ولذلك فان التونسيين سيتعرضون إلى عملية تحيل جديدة، كما أن حكومة الشاهد ستولد ميتة ولن تكون حكومة وحدة وطنية وسيكون حزامها السياسي ودعمها اقل من حكومة الحبيب الصيد. ما هي عملية التحيل الأولى التي تعرّض لها الشعب التونسي؟ نذكر في الحملة الانتخابية أن الأحزاب المشكلة للإتلاف الحاكم ملأت بطون التونسيين بالوعود الزائفة وخاصة الوعود التي أطلقها نداء تونس. حركة النهضة رغم دعمها المتواصل للصيد ساندت قرار تكليف يوسف الشاهد بدعوى الخروج من المأزق السياسي ومراعاة مصلحة البلاد، بم تفسر ذلك؟ ما أعيبه على حركة النهضة انها تساير رئيس الجمهورية في كل القرارات التي يتخذها حتى ولو كانت القرارات التي هي ضد مصلحة البلاد وهذا سيسمح بإعادة تغول مؤسسة رئاسة الجمهورية وإعادتنا الى نظام رئاسوي خلنا اننا تخلصنا منه بعد المصادقة على الدستور. لم يغيب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في كل المشاورات السياسية؟ بالنسبة لموقف الباجي قائد السبسي من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ليس موقفا جديدا لأنه منذ سنة 2011 وهو يكنّ حقدا لا مثيل له لحزب المؤتمر لأنه يعتبره حزب الثورة في حين ان قائد السبسي أحد رموز النظام البائد الذي قامت على أساسه الثروة ويعمل بكل الطرق على تهميش الحزب. كما انه في 2011 قام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمشاورات مع جل الاحزاب السياسية لتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ووجه دعوة لكل الأحزاب إلا المؤتمر من أجل الجمهورية. عاش حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عديد الانشقاقات والآن هو في إطار إعادة تنظيم بيته من جديد، هل تفكرون في تحالفات سياسية جديدة؟ أولا، حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عاش عدة هزات وانقسامات والآن انطلق العمل لبنائه من جديد ونجري اتصالات مع عديد الأحزاب التي تقاسمنا أرضية سياسية مشتركة لبناء جبهة سياسية في أقرب وقت، ونحن الآن باتصال بالأحزاب القريبة من الثورة والتي تسعى لمحاربة الفساد هناك اتصالات مع أحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الارادة. فحزب المؤتمر كان ضحية القيادات التي وفدت على الحزب بعد 14 جانفي وهم قيادات لا علاقة لهم لا بالثورة أو بالحزب وساهمت في ضرب الحزب خدمة لأجنداتهم الشخصية والأجنبية. أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي الصباح بتاريخ 12 أوت 2016
