قالت وزارة المالية في بلاغ لها حول طلب العروض الذي أصدرته وزارة المالية لاقتناء عقار يندرج ضمن مجهوداتها للاصلاح الجبائي ولتعصير إدارتي الجباية والاستخلاص و تحسين الموارد الجبائية قررت وزارة المالية إحداث قطب جبائي يضم الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والدراسات والتشريع الجبائي والإدارات العامة للمساندة والشؤون المالية والتصرف في الوسائل البشرية. وفي التالي نص البلاغ: تبعا لما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حولطلب العروض الذي أصدرته وزارة المالية لاقتناء عقار،تتقدم الوزارة بالإيضاحات التالية : 1. يندرج هذا الاجراء في إطار سياسة الدولة للاصلاح الجبائي و تعصير الادارة الجبائية. 2. وفي هذا الإطار ولتعصير إدارتي الجباية والاستخلاص و تحسين الموارد الجبائية قررت وزارة المالية إحداث قطب جبائي يضم الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والدراسات والتشريع الجبائي والإدارات العامة للمساندة والشؤون المالية والتصرف في الوسائل البشرية وذالك لمزيد إحكام التنسيق بين مختلف هذه الإدارات وتحسين مردوديتها وتقريب الخدمات الإدارية للمطالب بالأداء والمواطن بصفة عامة. 3. تبعا لذلك تقرر تجميع هذه الإدارات في مبنى موّحد تتوفر فيه شروط عمل متطورة طبقا للمواصفات المعمول بها وللغرض تم إحداث لجنة عهدت اليها مهمة القيام بالإجراءات اللازمة عملا بالأمر المنظم للصفقات العمومية حيث نشر طلب العروض باعتماد مبدأ الشفافية و المنافسة بالجرائد اليومية ومرصد الصفقات العمومية وتم منح العارضين شهر لإيداع عروضهم و تم تحديد آخر أجل يوم 11 أوت على الساعة العاشرة صباحا. 4. الا انه خلال إجتماع لجنة فتح العروض الملتئم يوم 11 أوت 2016 بمقر الوزارة تبين أنه لم يرد على مكتب الضبط إلا عرضا واحد في الأجال وبعد التثبت فيه تبين عدم إستجابته للشروط الشكلية فتم إلغاء العرض واعتباره طلب عروض غير مثمر. 5. وعملا بالإجراءات والقوانين الجاري بها العمل تقرر إعادة طلب العروض مرة ثانية و توسيع الأجال لمدة شهر و نصف لضمان توسيع المنافسة و منح فرص أكبر للعارضين لدراسة محتويات كراس الشروط و جمع الوثائق اللازمة. 6. كما قررت اللجنة إعتبار طلب العروض الثاني غير المثمر في صورة ورود أقل من ثلاثة عروض في الأجال القانونية آو اذا تبين عدم وجود منافسة حقيقية في العروض الواردة على الوزارة. 7. هذا وتعلم الوزارة ان القرار النهائي في مثل هذه الصفقات يخضع إلى موافقة وزارة املاك الدولة ثم رئاسة الحكومة.
