أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس في بيان رسمي عن موقفه من الحكومة الجديدة، وثمن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة خطاب يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في وثيقة قرطاج، وأكدت المركزية النقابية أنها لن تقبل بأن يتحمل الأجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود مشددة على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب إمكانياته وموقعه، مجددا تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذّرا من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بعد جدل كبير حول تواجد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزير الشؤون الاجتماعية اللذان شغلا مناصب قيادية صلب المركزية النقابية سابقا في التشكيلة الحكومية، وهو ما اعتبره البعض مشاركة فعلية للاتحاد في السلطة، أمر نفته المركزية النقابية التي أكدت أن الوزيرين لا يمثلانها بأي شكل من الأشكال. وتعليقا على بيان المنظمة الشغيلة قال القيادي السابق في اتحاد الشغل حسين الديماسي في تصريح ل«الصباح» أن ما جاء في البيان يعكس ازدواجية في موقف المنظمة ويؤكد انتهاجها سياسة ذات وجهين ، معتبرا أن تثمين خطاب يوسف الشاهد من جهة والتلويح بالتصدي للقرارات التي لا تصب في مصلحة الأجراء وعامة الشعب، دليل قاطع على هذه الازدواجية التي تشكل خطرا على الاتحاد نفسه، على حد تعبيره. وفي نفس السياق أشار الديماسي إلى التنصل من انتماء عبيد البريكي ومحمد الطرابلسي للمركزية النقابية يتنزل في إطار سياسة العصا والجزرة، حيث يريد الاتحاد ترك المجال لنفسه للتحرك ضد الحكومة حتى لا يفقد مصداقيته أمام الرأي العام، وفي نفس الوقت يسعى إلى المشاركة في السلطة بطريقة غير مباشرة، والقول بعدم دخول الاتحاد إلى الحكم هو ضحك على الذقون، على حد تعبيره». وتوقع محدثنا أن المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ستحصل عاجلا أم آجلا وذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي تحدث عنها الشاهد في خطابه أمام مجلس النواب، والتي أصبحت ضرورة ملحة اليوم بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب، حسب وصفه. وأكد حسين الديماسي أن «المنظمة الشغيلة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة لكل الإجراءات التقشفية، وهي قادرة على ذلك لان تجربة الحكومات المتعاقبة أثبتت أن السلطة غير قادرة على مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل باستثناء بعض الوزراء الذين حاولوا مقارعة المنظمة ووضع حد للانفلاتات النقابية، ولن تحيد الحكومة الجديدة على طريق سابقاتها في التعامل مع الاتحاد وسترضخ لاملاءاته».