أفاد سامي القطاري، والد المصور الصحفي، نذير القطاري، بأن لقاء جمعهما، هو وزوجته، أمس الأحد ب"رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني"، تناول الإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل الليبية، والمتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق في موضوع إختفاء الصحفيين التونسيين على الأراضي الليبية، سفيان الشورابي ونذير القطاري. وأوضح القطاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي بخصوص هذه القضية لدى الباحث الجنائي ولدى وزارة العدل، مؤكدا أن "اللجنة التي انطلقت في عملية البحث في ملف الصحفيين المختطفين بليبيا، بعد استلامه من وزارة العدل الليبية والتي يترأسها الناشط الحقوقي، خالد الغويل، لاحظت وجود عديد الثغرات، من بينها عدم وجود تشخيص للجريمة". وبين في هذا الإطار أن "الوفد التونسي الذي كان تحول إلى ليبيا، برئاسة قاض من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر الإعلان في أفريل 2015، عن مقتل نذير وسفيان قد تواصل مع المتهمين في مستوى معين من الأبحاث، دون تشخيص للجريمة، مما يشير إلى أنه لا وجود لجريمة قتل". من جهة أخرى أكد القطاري أنه "لن يعود إلى تونس صحبة زوجته، إلا بإستيفاء جميع الإتصالات مع كافة الأطراف ذات العلاقة بملف سفيان ونذير، المختطفين بليبيا منذ سبتمبر 2014، خاصة منها الأطراف التي سبق وأن صرحت بأنهما على قيد الحياة". كما قال إن "اللجنة التي التحقت بليبيا مؤخرا، بحثا عن المختفين الإثنين، لم تجد أي أثر أو وثيقة تؤكد تعامل الحكومة التونسية مع هذا الملف بجدية، رغم تصريح وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، بخلاف ذلك". واعتبر المصدر ذاته أن "السلطات التونسية لم تبذل أي جهد في ملف القضية كما أنها لا تتواصل مع أفراد عائلات المخطوفين لمدهم بالمعلومات اللازمة، إضافة إلى أن السلط في تونس لم تتجاوب مع مسألة إلتحاقه وزوجته بليبيا ولم تعطها اهمية وفق تعبيره مشيرا في الآن نفسه إلى أن آخر لقاء جمعه بوزير الخارجية كان في شهر فيفري 2016". من جهتها قالت سنية رجب، والدة نذير القطاري، في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، إن "اللقاء برئيس الحكومة الليبية كان مميزا جدا وفعالا وقائما على الدعم، من أجل الوصول إلى الحقيقة، بإعادة القضية إلى البحث من جديد والإهتمام بها بكل جدية، لفك أسر نذير وسفيان". يذكر أن الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المؤقتة، أكدت أن "اللقاء الذي التأم بمدينة البيضاء، جرى بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني التونسي ونائب رئيس الحكومة الليبية، لشؤون الهيئات، ووزير الإقتصاد والصناعة المكلف بوزارة العدل ووكيل وزارة العدل لحقوق الانسان في ليبيا. كما جاء في الصفحة ذاتها أن "رئيس الحكومة، عبد الله الثني، قد أكد خلال اللقاء على الموقف الإنساني في مثل هذه المواضيع وأن المتهمين موجودون في السجون الليبية وهي مفتوحة أمام كل من يريد الوصول للحقيقة التي تهم الجانب الليبي قبل الجانب التونسي".(وات(
