أحيل يوم الإثنين الفارط مثلما هو معلوم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القاضي للإرهاب على مجلس التأديب بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقد تقرر التصريح بقرار الهيئة في دجلسة لاحقة. القاضي يكشف خلفية اقحامه في الملف ووفق مصادرنا من هيئة الدفاع، فقد انكر القاضي منذ الوهلة الأولى ما نسب اليه وقال أن الفيديو مفبرك مضيفا أنه يعرف الفتاة القاصر وذلك في اطار قضية تحقيقية حقّق معها فيها كما كشف أيضا عن خلفية اقحامه في هذا الملف. أدلّة وإثباتات هذا وتجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاع قاضي قطب الإرهاب قدمت أدلة وإثباتات علمية تفند ادعاءات الفتاة القاصر منها تقرير اختبارات لخبراء شرعيين كلفهم قاضي الأسرة حيث جاء بتقريرهم أن الفتاة غير متعودة على الإتصالات الجنسية وهذا ما يؤكد أنه لم يحصل اي اتصال جنسي بين الفتاة القاصر وقاضي قطب الإرهاب. كما جاء بالإختبار أن الأطباء رأوا في تقريرهم ضرورة عرض الفتاة على طبيب نفساني. ضحية مؤامرة ووفق مصادرنا فإن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي للإرهاب كان ضحية مؤامرة حيكت ضده على خلفية كشفه العديد من الحقائق بينها فتح بحث تحقيقي في ملفات كبيرة جدا تتعلق بقيادات أمنية متهمة في ملفات فساد وإرهاب وقد أدّى فتح البحث ذاك الى عزل تلك القيادات الأمنية. خروقات وأفادت نفس المصادر ذات الصلة بالملف أن ملف قاضي قطب الإرهاب لم يتم تناوله قانونيا وانما تم تناوله اعلاميا واتسم بالعديد من الخروقات الإجرائية المتمثلة في النقطة الأولى وهو انه عند احالة القاضي المذكور على المجلس التأديب لم يتم ابلاغه بفحوى الملف وبالمؤيدات ولم يتم تمكينه في غضون 15 يوما على الأقل من الإطلاع على الملف قبل انعقاد الجلسة ليطّلع على المؤيدات. ومن بين الخروقات أيضا وهي أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أصدرت بيانا رغم أنه لم يكن لديها أية مؤيد ولم تطّلع على الفيديو موضوع القضية ولا وثائق وهذا ثابت وفق مصادرنا بمعاينة عدل تنفيذ وأنه لم يكن لدى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سوى توصيات من التفقدية العامة بوزارة العدل مفادها احالة القاضي على مجلس التأديب. كما كشفت نفس المصادر لنا أنه والى حد تاريخ الجلسة التأديبية الأولى لم يكن لدى الهيئة أي مؤيد لذلك أجلت القضية ليوم 5 سبتمبر الجاري وقد تم تأجيل التصريح بقرارها مثلما أشرنا في أول المقال الى موعد لاحق. وأكدت مصادرنا أن الملف احتوى على مجرد نسخ من محاضر عدل تنفيذ منها المكالمات الهاتفية التي دارت بينها وبين القاضي والتي تبين أنها مكالمات مأخوذة من هاتف عصام الدردوري وليس من هاتفها هي وبالتالي تعتبر تسجيلات مجهولة المصدر. ولا يمكن الجزم بانها لشخصية القاضي. هذا بالإضافة الى أن ما احتواه الفيديو يثبت صورة الفتاة في الفيديو في حين أن صورة القاضي كانت غير واضحة تماما بمعنى لا يمكن الجزم بأنه هو من كان في الفيديو... كما جرّحت هيئة دفاع القاضي وفق مصادرنا في بيان هيئة القضاء العدلي واعتبرت أنه خرق مبدأ الحياد وانحاز لعصام الدردوري سيما وأن هنالك معطيات مهمّة تتعلق بالفتاة والشاكي منها أنها ادعت ممارستها الجنس مع أحد الإرهابيين وأنها أنجبت منه طفلا ليتبين بعد ذلك أن ذلك الإرهابي بريء وأن ما ادعته لا أساس له من الصحة. تورّط فصيل سياسي في ضرب قطب الإرهاب وأكدت مصادرنا أنه ثبت بالحجج والبراهين تورّط فصيل سياسي وأمنيين في ضرب القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب بضرب المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات القطب للسيطرة على القطب وتحويل وجهة قضايا خدمة لأجندات سياسية. كما أكدت نفس المصادر أن هيئة دفاع القاضي ستضيف مؤيدات علمية أخرى تثبت براءة القاضي من وجود أي علاقة مهما كان نوعها مع الفتاة القاصر. وأشارت أيضا مصادرنا أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب يعمل 18 سنة في القضاء ويشهد له من زملائه القضاة والمحامين أنه على قدر كبير من الإستقامة. وفي سياق آخر أكدت مصادرنا أنه لا يوجد معطى ثابت أن الفتاة القاصر كانت في جبل الشعانبي. كاشفة بأن تلك الفتاة كانت قدمت نفسها للسلطات الأمنية وقالت أنها زوجة الإرهابي عاطف الحناشي.
