أمضى سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية هذا الأسبوع قرار إسقاط حق شركة الإحياء والتنميةالفلاحية "عين حمام" الكائنة بمعتمدية تبرسق من ولايةباجة والبالغة مساحتها 459 هك. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة فقد تبيّن من المعاينة الميدانية المجراة من قبل اللجنة الجهوية المشتركة لوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة بتاريخ 02 ماي 2012 أن الشركة المعنية قد خالفت الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لتسويغالضيعات الدولية الفلاحية وبعقد الكراء وذلك بتعمّدها عدم خلاص معينات الكراء المتخلّدة بذمّتها والبالغة قيمتها أكثر من 90 ألف دينار وعدم تشغيل العدد المبرمج من العملة والمهندسين وعدم الإدلاء بموازنات مالية مدققة ومصادق عليها وبعقود تأمين البناءات والمعدّات والصابةضدّ الكوارث الطبيعية فالبرد والحريق وتأمين الإجراء ضدّ الأمراض المهنية وحوادث الشغل ... وقد تمّ توجيه إنذار للشركة لمطالبتها بتلافي المخالفات المرتكبة من قبلها في أجل 10 أيام من تاريخ بلوغه إليها وإلا يسقط حقّها غير أنّ المعاينة الثانية التي أجريت مؤخرا أثبتت أنّ الإنذار لم يأت أكله. وفي هذا الإطار تهيب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمواطنين عدم الاستيلاء على العقارات الدوليةالفلاحية واستغلالها بصفة غير شرعية أو تعطيل الأشغال الفلاحية, وتطمئن المستثمرين المحترمين للشروط الإنمائية والتعاقدية بخصوص ضمان الدولة لظروف ملائمة لاستغلالهم العقارات التي في تصرّفهم دون شغب...