عبّر فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة لمنظمة الأعراف في حديث خاطف ل"الصباح" عن ارتياحه للخطوة التي أقدمت عليها حكومة يوسف الشاهد من خلال الإجراءات التي أقرّتها في قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّقة ب"السكن الأوّل" والتي ستنعكس بطريقة ايجابية على قطاع البعث العقاري في تونس الذي يستوعب ما يناهز المليون يدّ عاملة في مختلف الاختصاصات وتشكّل اعتماداته المالية حوالي 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،كما يضمّ حوالي 3000 باعث عقاري منهم 1200 باعث عقاري ناشط. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قد أعلن عن برنامج سكني لمساعدة المواطنين من الطبقة المتوسطة في الحصول على مسكن ضمن برنامج أطلق عليه "السكن الأول" كما تعهّد بان تتولّى الدولة توفير التمويل الذاتي للحصول على مسكن من أحد الباعثين العقاريين بشروط قرض ميسّرة تراعي الإمكانيات الماديّة لمتوسّطي الدخل،وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف من خلال التعداد العام للسكّان والسكنى لسنة 2014 أن 23 بالمائة من التونسيين لا يملكون مسكنا وهو ما يعني أن خمس التونسيين دون مسكن خاصّ . وقد أشار فهمي شعبان أنه في السنوات الأخيرة ارتفع سعر العقار في المقابل تدهورت القدرة الشرائية للمواطن التونسي بالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وهو "ما جعل عددا كبيرا من التونسيين محرومين من السكن. ويقول رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين "التمتّع بمشروع السكن الأوّل يشترط تقاضي راتب يمثل نحو ما بين 4.5 و 8 أضعاف الأجر الأدنى المضمون في تونس (الأجر الأدنى المضمون يقدر بنحو 350 دينارا) وذلك للمتقدم للحصول على قرض ضمن هذا البرنامج والذي يهم المتزوجين أساسا ". ويضيف فهمي شعبان "هذا المشروع يتمتع بشروط ميسرة من الدولة في الحصول على التمويل الذاتي حيث تم إقرار في قانون المالية لسنة 2017 في انتظار تفصيله من خلال أمر حكومي، تمويل الدولة بنسبة 20 بالمائة بشروط ميسرة منها إمهال التسديد لمدّة خمس سنوات قبل تسديد القرض على 7 سنوات بفائض 2 بالمائة فقط من قيمة القرض لمسكن يشترط أن لا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار مع إمكانية مراجعة هذا السعر". فهمي شعبان أكّد أيضا أن الدولة خصّصت صلب قانون الميزانية الجديد 250 مليون دينار بعنوان التمويل الذاتي للسكن الأوّل،وفي إجابته عن الارتفاع المشّط الذي تشهده أسعار العقارات في السنوات الأخيرة أشار شعبان إلى "أن ارتفاع الأسعار هو خارج نطاق الباعثين العقاريين والذين اعتادوا اقتناء الأرض من الوكالة العقارية للسكنى التي استنفدت مخزونها من الأراضي وبات الباعث العقاري مضطرّا لاقتناء الأرض من الخواص بأسعار تبلغ 10 أضعاف أحيانا زد على ذلك تكلفة البناء المرتفعة،وهو ما جعل أسعار العقارات تقفز بصفة جنونية." وفي ختام حديثه معنا أكّد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن من أكثر الإشكاليات التي تواجه الباعثين العقاريين اليوم هي البيروقراطية وكثرة التراخيص الإدارية التي تجعل عملية البعث العقاري صعبة ومعقّدة وتعطّل السير الطبيعي للعمل . وحول إشكال تمليك الأجانب بعقارات في تونس، وهو الإشكال الذي أثار جدلا في المدّة الأخيرة أشار فهمي شعبان أن الغرفة تطالب بإلحاح تيسير شروط حصول الأجانب على عقار في تونس كما هو معمول به في باقي الدول العربية، ويقول "يواجه الأجنبي الذي يرغب في ملك عقار في تونس بإجراءات إدارية معقّدة ومنها رخصة التمليك التي تستغرق وقتا يصل إلى سنوات، رغم أن هذا الإجراء له فائدة هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث له مردودية بالعملة الصعبة." منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 21 اكتوبر 2016
