أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن وزارته إختارت التصرف في ميزانيتها لسنة 2017 حسب الأهداف عوض الوسائل، وذلك لحوكمة وترشيد التصرف بأكثر نجاعة وفاعلية من جهة، ولدعم الرقابة اللاحقة على حساب الرقابة السابقة من جهة أخرى. وأوضح الجريبي، خلال عرضه ميزانية وزارة العدل على أنظار لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء، أن هذا التوجه في التصرف سيشمل المنظومتين القضائية والسجنية، مبينا أن ميزانية الوزارة لسنة 2017 ستكون في حدود 055ر542 مليون دينار، مقابل 315ر491 السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 3ر10 بالمائة . وأضاف أنه سيتم من خلال هذه الميزانية تأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، عبر وضع كاميرات مراقبة وتعصير المعدات والبرامج الإعلامية وتطويرها لاسترجاع الثقة في القضاء، وتحسين سير عمل هذا المرفق بتخفيف الضغط على المحاكم وتقريب خدماته من المواطن، مؤكدا وجود تمويل في هذا الشأن خاصة من الإتحاد الاوروبي. وأفاد بأن الوزارة شرعت في دراسة لإحداث محاكم الإستئناف التي صدرت في شأنها أوامر، وإحداث فروع للمحكمة العقارية وتمكينها من الوسائل اللازمة، نظرا لارتباط المجال العقاري بالتنمية، فضلا عن التوجه نحو رقمنة الملفات والأرشيف في إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بما سيساعد على الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف، ومن السرعة في رقن الأحكام القضائية. وبخصوص المؤسسة السجنية، أكد الجريبي أن وزارته بصدد مراجعة المجلة الجزائية لتطويرها، والحد من ظاهرة اكتظاظ السجون عبر تفعيل آلية العقوبات الرادعة البديلة، مبينا أن عدد الموقوفين يبلغ 12 ألف موقوف مقابل 10 ألاف محكوم، وهو ما يتطلب مراجعة الإجراءات القضائية والفصل فيها إستئناسا بالتجارب المقارنة. كما أشار إلى وجود شراكة في المستقبل القريب مع الجامعات الرياضية، لتمكين المساجين من أنشطة رياضية في إطار تحسين ظروف إقامتهم في السجون، مثمنا بعض ما تم إنجازه سنة 2016 على غرار توفير البرامج الثقافية وتقديم عروض لفائدتهم. وأجمع النواب خلال النقاش، على أن المشاريع المزمع إنجازها لفائدة المؤسستين القضائية والسجنية وتحقيق الأهداف المرجوة لا تتلاءم وحجم الميزانية المرصودة للوزارة، مبرزين ضرورة إيلاء مزيد من الإهتمام للمؤسستين، وإيجاد منفذ في التشريع لتخفيف الضغط على الميزانية في إطار سياسة التقشف، على غرار الإستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في علاقة بالتسيير وحفظ الأرشيف وتطوير المنظومة الإعلامية. يذكر أن وزير العدل غازي الجريبي، لم يعرض ميزانية كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على انظار لجنة التشريع العام، باعتبار أن هاتين الهيئتين مستقلتان، وقامت وزارة المالية بإعداد مشروعي القانونين المتعلقين بإحداثهما دون تشريك وزارة العدل.(وات)
