علمت "الصباح نيوز" ان جلسة حاسمة تنعقد بالقصبة بين وفد من اتحاد الشغل وعدد من اعضاء الحكومة اليوم حوالي الساعة منتصف النهار لامضاء الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في جلسة مساء امس بين الحكومة والاتحاد وناقشتها الهيئة الادارية للاتحاد الى ساعة متأخرة من ليلة البارحة. وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة ليلة الثلاثاء في الحمامات قررت، تأجيل الحسم في مقترح الحكومة بشأن صرف الزيادات في الأجور للعاملين الوظيفة العمومية الى اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016. وقال حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، الذي انطلق في حدود الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء وانتهي مع الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إن قرار الإضراب العام لا يزال قائما في انتظار التوقيع النهائي على محضر الاتفاق مع الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات التي اعتبر أنها لا تمس من جوهر المقترح ولكن إدراجها مسألة ضرورية. وكانت الهيئة الادارية أقرت الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية في 24 نوفمبر الماضي بسبب تراجع حكومة يوسف الشاهد عن صرف الزيادة في الأجور للعاملين في الوظيفة العمومية، التي تم إقرارها سنة 2015 اثر اتفاق مع حكومة سلفه الحبيب الصيد. وللاشارة فان المقترح الأخير الذي قدمته الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل يتلخص في: -صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017. -صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين (العامة والخاصة) على امتداد أشهر جانفي، فيفري ومارس 2018 -تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد بداية من 2017 -صرف مستحقات قطاعات مدرسي التعليم الثانوي والأساسي ومنحة العودة المدرسية وخلاص مراقبة الامتحانات قبل 12 ديسمبر 2016. -مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية -استحثاث إجراءات المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي -فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من أفريل 2018
