بعد توصيت نواب كتلة الحرة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017 ،قرر عدد من النواب الاستقالة من الكتلة ومن حركة مشروع تونس وفق ما صرح به لشمس أف أم النائب مصطفى بن أحمد. وارجع بن أحمد هذا القرار بالاستقالة الى التغير الحاصل فى موقف الحزب والكتلة ،خاصة وأن المتفق عليه ضمن هياكل الحزب هو المساندة النقدية للحكومة وفق تعبيره. وقال بن أحمد لا يوجد مبرر منطقي لهذا التغيير فى المواقف. والنواب المستقلين هم ،بشرى بالحاج حميدة ،مصطفى بن أحمد ،وليد الجلاد ،منذر بالحاج علي. تجدر الشارة الى أنه قد تمت عشية السبت 10 ديسمبر 2016 المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بأغلبية 122 نعم و48 ضد واحتفاظ 2 .