أصدرت اليوم اللجنة القانونية لحزب نداء تونس بيانا حول القرارات التي اتخذها شق رضا بلحاج. وجاء في البيان الذي خصنا به رئيس اللجنة القانونية مراد دلش ان رضا بلحاج وبعد صدور قرار التجميد في حقه لم تعد له أية صفة في الحزب ولا يمكنه قانونا ممارسة اَي نشاط حزبي بإسمه أو تمثيله مطلقا سواء لدى المؤسسات الحكومية أو غيرها من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أوالأحزاب أوالجمعيات أووسائل الاعلام بجميع أنواعها. كما اشار البيان الى ان الحركة ستتولى الالتجاء إلى القضاء لمقاضاة كل شخص تعمد تدليس واستعمال شعار الحزب وأختامه بدون وجه قانوني" ما يلي: "بعد اطلاعنا على البيان الصادر يوم امس الأربعاء 28/12/2016 عن ما سمي بالهيئة التسييرية فإننا نذكر الرأي العام : 1/ أن حزب حركة نداء تونس ينظم مؤسساته وأنشطته الوطنية والجهوية والمحلية وفق احكام نظامه الأساسي ونظامه الداخلي والمصادق عليهما مؤتمر سوسة في 10/01/2016 والذي أفرز مؤسسات قانونية جاءت على وجه الحصر وهي : الهيئة السياسية ( 32 عضو ) والمدير التنفيذي والممثل القانوني (حافظ قائد السبسي) وأمين المال (سلمى اللومي ) ومجلس وطني. وحيث انه تطبيقا لقانون الأحزاب فان الممثل القانوني للحزب قام باعلام رئاسة الحكومة بقرارات المؤتمر والمضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 10 جانفي 2016 والمسجل بالقباضة المالية في 18/01/2016 وذلك كله وفق الصيغ والآجال القانونية . وحيث اننا لم نسجل اي اعتراض في الغرض وبالتالي أصبحت جميع تلك القرارات نافذة واتجه العمل بها ولا يمكن الرجوع فيها الا بانعقاد المؤتمر الثاني للحزب 2/ تنفي اللجنة القانونية للحزب (المعينة من قبل الهيئة السياسية في جلستها المنعقدة بطبرقة يوم 21/05/2016 ) إجتماعها بما يسمى "الهيئة التسييرية " لتدارس الوضع الحزبي أو غيرها من المسائل القانونية ذات الصِّلة بمحتوى البيان المذكور 3/ نؤكد وان رضا بلحاج وبعد صدور قرار التجميد في حقه لم تعد له أية صفة في الحزب ولا يمكنه قانونا ممارسة اَي نشاط حزبي بإسمه أو تمثيله مطلقا سواء لدى المؤسسات الحكومية أو غيرها من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أوالأحزاب أوالجمعيات أووسائل الاعلام بجميع أنواعها 4/ أنه عملا بأحكام الفصل 40 من النظام الأساسي تبقى الهيئة التأسيسية قائمة الذات الى حين انعقاد المؤتمر الثاني كهيئة استشارية يتولى المكتب السياسي عرض ما يراه عليها من مسائل لإبداء الرأي فيها فقط 5/ ستتولى الحركة الالتجاء إلى القضاء لمقاضاة كل شخص تعمد تدليس واستعمال شعار الحزب وأختامه بدون وجه قانوني" وتعليقا على البيان قال رضا بلحاج ل"الصباح نيوز" انه وفقا للقانون الاساسي للحزب ليس من حق المؤتمر التاسيسي تعيين ممثل قانوني كما ان المسؤوليات توزع صلب الهيئة السياسية وذلك لم يتم وبالتالي تبقى قرارات الهيئة التاسيسية والتي قضت بتعيينه ممثلا قانونيا سارية المفعول . واضاف ان محضر الهيئة التاسيسية يقول ان الهيئة تبقى قائمة وهي التي تمثل الحزب الى حدود انعقاد المؤتمر الانتخابي القادم كما اوضح رضا بلحاج ان لجنة النظام القانوني التي يتحدث عنها شق حافظ قائد السبسي غير موجودة ولم يقع اختيارها من طرف الهيئة السياسية وهي لا تلزمهم في اي قرار موضحا كذلك انه والى حدود اليوم فان الهيئة السياسية لم يقع عقدها قانونيا وبالتالي فان المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي يعتبر غير موجود . وختم بالتاكيد على انه يتقلد منصب الممثل القانوني للحزب وبوجمعة الرميلي هو المدير التنفيذي للنداء وفقا للقانون.
