أكد وزير الحوكمة والوظيفة العمومية، عبيد البريكي، اليوم الاثنين، خلال جلسة استماع خصصتها له لجنة شهداء الثورة وجرحاها، حول ملف المفروزين أمنيا، أن العمل بعقود الكرامة سيتم بداية من شهر مارس 2017، الذي سيتيح فرصا شغل ل 25 ألف عاطل عن العمل، موضحا بأنه بامكان المفروزين أمنيا الإستفادة من هذه العقود. وأفاد أن ملف المفروزين أمنيا يسجل تقدما حيث تم إلى حد الآن إدماج 125 منهم من بين 187 شخصا تضمنتهم القائمة الأولى، وخمسون آخرون من بين القائمة الثانية التي تضمنت 91 شخصا تقدموا بملفاتهم إلى اللجنة المعنية بهذا الملف وتم إدماجهم في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذا الاجراء تعلق بالمفروزين أمنيا الذي أجروا سابقا مناظرات للانتداب في المؤسسات العمومية. وقال إن مشكل تسوية وضعية المفروزين أمنيا يكمن أساسا في المقاييس المعتمدة لتحديد المفروز أمنيا من عدمه، وهي مقاييس وافقت عليها اللجنة المتكونة من برلمانيين، وكذلك من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية، ومنها المقياس المتعلق برأي وزارة الداخلية في تحديد خضوع الشخص لفرز أمني من عدمه. وأوضح الوزير أن الدفعة الثالثة من المفروزين أمنيا تتضمن أكثر من 770 شخصا، في ما تضم الدفعة الرابعة نحو 800 اسم، لذا يجب، بحسب تقديره، اعتماد نفس المعايير التي خضع لها زملاؤهم في تحديد أحقيتهم بالإنتداب وتسوية الوضعية. واعتبرت النائب عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، أن تواصل معاناة المفروزين أمنيا لا يمكن إلا أن تسجل في خانة التعذيب الممنهج حيث أن 8 حكومات توالت بعد الثورة لم تجد حلا لمشكلهم، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في المسألة. وبين النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، أن 774 مفروزا أمنيا موجودون ضمن الدفعة الثالثة، وغالبيتهم من الطلبة ومن المنضويين تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أن هؤلاء لايمثلون كل المفروزين أمنيا، إذ أن أعدادهم تتجاوز بكثير هذه الأرقام. ورأت النائب، عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، أن تعطيل هذا الملف وراءه غياب الإرادة السياسية، متساءلة عن سبب تعطل رد وزارة الداخلية بشأن ملفات المفروزين أمنيا أو غيابه تماما، ومؤكدة أن "هذه الفئة كغيرها من الفئات التي لم تتمتع بحقوقها تظل قنابل موقوتة في وجه الحكومة، وتنذر بثورة قادمة في حال لم تحل ملفاتهم"، وفق قولها. وشددت على أن اللجنة المعنية بالمفروزين أمنيا، هي المخولة لدراسة الملفات حالة بحالة واقرار أحقيقة الشخص من عدمها في التمتع بالادماج، مشيرة إلى أن الوظيفة العمومية والقطاع العام لم يعودا قادرين على استعياب المزيد. ودعت إلى إيجاد حلول أخرى لفائدة هذه الفئة على غرار تمويل المشاريع لفائدتهم، وتشجيعهم على الاستثمار للحساب الخاص، أو تمكينهم من مقاسم من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لاستصلاحها، ودعمهم من أجل دفع التنمية في الجهات. وأكد بقية النواب على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية في سياق تمتيع الفئات المظلومة بحقوقها.(وات)
