يناقش البرلمان التركي، اليوم، مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تمهيداً لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية، وسط رفض شديد من بعض الأحزاب المعارِضة، التي اتهمت أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، وقد يتيح لأردوغان، الذي تولى رئاسة البلاد عام 2014، البقاء في السلطة حتى عام 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). كذلك، ينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاماً إلى 18 عاماً. ووفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، ستجرى مناقشة النص، الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوماً. وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي "العدالة والتنمية" عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. يذكر أن التعديل الدستوري ينبغي أن يحصل على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوماً من تصويت البرلمان، أي في نهاية مارس أو بداية أفريل 2017. وفيما أعلن زعيم الحركة القومية المعارضة، دولت بهجلي، مطلع الشهر الجاري أنه سوف يصوت لصالح مشروع القانون، يواجه الإصلاح الدستوري رفضاً شديداً من حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب "الشعب الجمهوري"، الذي اعتبر نائب رئيسه بولنت تزجان أن الإصلاح سيعيد إلى "القصر" الصلاحيات التي جُرِّد منها السلطان العثماني قبل قرن. ورأى تزجان أن ذلك سيعني "حل كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكداً أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق ل"ديكتاتورية الرجل الواحد". (وكالات)
