قال مصدر جزائري مطلع إن الزيارة الخاطفة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى الجزائر، كان محورها الأساسي طبيعة الجهات الليبية المعنية بحلحلة الأزمة، التي يمكن أن تجلس حول طاولة الحوار لمواصلة مناقشة تعديلات محدودة ستمس الاتفاق السياسي لاحقًا. وأوضح المرجع ذاته أمس الثلاثاء أن الترتيبات جاءت عقب زيارات مسؤولين وشخصيات كثر في الآونة الأخيرة إلى الجزائر، وقبل عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا. ولم تتبين بعد مسألة الشخصيات التي ستلتقي بشكل مباشر، فقد نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا أي معلومات بشأن لقاء من المرجح أن يجمع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الجزائر. ومع أن رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عبد الرحمان السويحلي، غادر الجزائر قبل زيارة كوبلر حاملاً تعهدًا بمواصلة دعم الجزائر الاتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة الوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية، إلا أن كوبلر أكد في تصريح صحفي من طرابلس أن «اتفاق الصخيرات كان على جدول أعماله وزيارته واجتماعاته التي عقدها في طرابلس. وأننا متفقون منذ ولايتي البعثة الأممية في ليبيا على أن الليبيين وحدهم هم من يقرر ما إذا كان الاتفاق السياسي في حاجة إلى تعديل أم لا». وتتمسك الجزائر بالإبقاء على «روح» الاتفاق السياسي وجعله كمرجعية في وساطتها بين مختلف الأطراف الليبية، عقب قطع أشواط كبيرة في إذابة الجليد في علاقتها بجناح الشرق ممثلاً في مجلس النواب والمشير خليفة حفتر. وكشف عبد السلام نصية عضو مجلس النواب الليبي إلى عن المقترح المطروح الآن لتعديل الاتفاق السياسي. وقال إن «إعلان القاهرة يقضي بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي (رئيس ونائبين)، ورئيس وزراء منفصل وإعادة تكوين مجلس الدولة والاتفاق حول تبعية الجيش بناء على ذلك»، مستدركًا أن «النقاط الخلافية الأربع التي من خلالها يتم إعادة هيكلة الدولة ثم تشكيل حكومة لا تقصي أحدًا». وفي ظل تعثر الاتفاق السياسي فإن ترتيبات جمع السلاح وإنهاء حكم الميليشيات يبقى هاجس دول الجوار. ويعلق نصية أن هذه المسألة تعد من أهم القضايا فعلاً، وهذا هو سبب تعثر الاتفاق السياسي، قائلاً «لا يمكن أن نتخيل دولة في وجود ميليشيات وتشكيلات مسلحة، ولا يمكن أن نتخيل دولة لا تسيطر فيها السلطة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، أعتقد أن موضوع الترتيبات الأمنية مهم جدًا». ومن هذا المنطلق، لا تفصل الجزائر مجمل التحركات عن سياقها الشامل بشقها السياسي والأمني والاقتصادي، فقد زار هذا الأسبوع الجزائر وفد ضم عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، صقر الجروشي، ومحمد جديد الورفلي، وبشير الأحمر الورشفاني، طلب الاستفادة من خبرة ودعم الجزائر في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية، وتأمين الحدود بين البلدين عن طريق إمداد ليبيا بتجربة القضاء على التنظيمات المسلحة، وإلى جانب ذلك، عبر الوفد عن أمله في المساعدة على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. وتعكس طبيعة تشكيلة الوفد الليبي «الأمنية» المسائل المشتركة، التي تناولها مع الجانب الجزائري فضلاً عن دفع آلية الحوار السياسي. وباعتراف الأممالمتحدة بأن الأزمة الليبية تؤثر على دول الجوار «مصر، تونس، الجزائر، تشاد، النيجر» خاصة في ملف الإرهاب، وكذلك على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة غير الشرعية، اضطرت الجزائر ودفعت معها تونس أيضًا لتعبئة الفراغ الذي خلفته أوروبا وأمريكا جراء احتمال تغير اهتمامات تلك الدول عقب بداية دونالد ترامب ولايته الأولى رسميًا هذا الأسبوع، وذلك بالتواصل مع الأطراف الليبية كافة، ودعوتها للتفاوض حول المسائل الخلافية وأيضًا لتضرر أمنها القومي من استمرار الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا. وتتسارع الخطى لبلورة المبادرة الثلاثية بين أهم جيران ليبيا المزمع عقدها على مستوى الوزراء في غضون أسابيع قليلة، فيما يرتقب أن تلتئم قمة رئاسية بالكونغو قبل نهاية شهر يناير بشأن الأزمة الليبية. وقال النائب نصية إن «مبادرة السبسي إذا كانت في إطار مساعدة الفرقاء الليبيين قد تساعد في الوصول لحل، أما إذا كانت في إطار التنافس بين دول الجوار فأعتقد أنها لن تنجح بل ستعقد المشهد أكثر». وما يقصده التنافس التاريخي بين دول الجوار سواء الجزائر ومصر أو تشاد والسودان وغيرها. ويخشى نصية أن تؤدي «مبادرة الكونغو إلى سحب البساط من تحت العرب ودول الجوار، لأن الأفارقة سبق لهم أن تدخلوا في أزمة لوكربي، وكان تدخلهم حاسمًا وسرَّع في قفل ملف القضية بالرغم من اختلاف القضيتين». لكن نصية يتمنى الحل العربي بل حل دول الجوار، ولاسيما بعد أن تم الوصول إلى نقاط الخلاف في إعلان القاهرة، ولم يبق إلا اجتماع الفرقاء حولها، وأضاف «إذا كانت هذه الجهود سوف تصب في هذا الاتجاه إي استكمال إعلان القاهرة، سوف يقرب ذلك من الخروج من الأزمة عدا ذلك سوف يدخل الأزمة في منعطف آخر».
