تم اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة تقييم نسق سير التنمية الجهوية وواقعها وذلك بمناسبة زيارة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي. وقد بلغ حجم الاستثمارات المرصودة للمشاريع العمومية في جميع القطاعات 935 مليون دينار خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2016 كما تمت متابعة البرنامج الجهوي للتنمية. ولدى لقائه بأعضاء المجلس الجهوي وممثلي المجتمع المدني قدمت للوزير من جهة أخرى بيانات حول نسق إنجاز مشاريع التنمية المندمجة البالغ عددها 9 بقيمة 50 مليون دينار. وتتمثَل مكوناتها في العناصر الجماعية كتطوير البنية الأساسية ودعم المرافق العامة وتحسين محيط عيش السكان والتزويد بمياه الشرب والتنوير وتطهير الأحياء إضافة الى العناصر الفردية التي تساهم في توفير الشغل عن طريق المؤسسات المتوسطة والصغرى والمهن الحرفية. ومن المقرر انطلاق مشروعين آخرين خلال السنتة الحالية بكل من سليانة الجنوبية وبرقو بقيمة 20 مليون دينار تجري المشاورات لحصر مكوناتهما وفق الاولويات التي تحددها حاجة السكَان. واستمع محمد الفاضل عبد الكافي الى اقتراحات الحاضرين التي تعلقت بطلب التسريع في نسق التنمية بولاية سليانة والحرص على متابعة إنجاز المشاريع المبرمجة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ودعم الموارد البشرية الكفأة في الادارات العمومية وتنفيذ القرارات التي تم الاعلان عنها في زيارة رئيس الحكومة السابق نهاية شهر ديسمبر 2015 ومن بين هذه المشاريع إحداث الشركة الجهوية للنقل وربط مدينة سليانة بالسكة الحديدية وبعث محكمة للاستئناف بسليانة وبناء المستشفى الجهوي بمكثر ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 وربط المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي. كما طالب الحاضرون بإقرار منوال جديد للتنمية وبتطوير التشريعات وتوجيه المستثمرين الى ولاية سليانة وتجسيم التمييز الإيجابي الذي أقره الدستور لفائدة المناطق الدَاخلية . وبيَن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدَولي أن ميزانية الدولة قد ارتفعت في السنوات الست الماضية من 18 مليار دينار الى 32 مليار دينار تمثل كتلة الأجور منها 14 مليار دينار وهذا ما يفسر تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسبة المديونية مشيرا الى أن المبالغ المالية المخصصة للتنمية قد تم الترفيع فيها هذه لسنة ومنها 70 بالمائة سيقع توجيهها لفائدة المناطق الداخلية. وأوضح من جهة أخرى أن التفكير يتجه الى تغيير اسم الوزارة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشيرا الى أن هناك مشاريع تعطل السير الطبيعي للتنمية وقد بات من الضروري إقرار الاصلاحات في شأنها وتشمل القطاع الفلاحي والجهاز البنكي والإدارة وذلك في إطار قانون الطَوارئ الاقتصادي. وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد زار قبل ذلك معملا لصناعة البطاريات المعدة للسوق الداخلي وللتصدير نحو كل من الجزائر والمغرب يوفر 30 موطن شغل باستثمارات قدرها 540 ألف دينار، كما عاين أشغال تهيئة وتعبيد مسلكي بوحجبة والقنوات بنفس المعتمدية على مسافة 8 كلم وبكلفة مليون و736 ألف دينار. وفي مدينة قعفور اطَلع الوزير على أشغال بناء 123 وحدة للسكن الاجتماعي تنجزها وزارة التجهيز والاسكان بكلفة تقارب 7 ملايين دينار كما تفقَد أشغال تدعيم الطريق الجهوية 73 بالخرسانة الاسفلتية ضمن تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية. (وات)