أكدت روسيا وإيران وتركيا، في بيان ختامي صدر في اختتام مفاوضات أستانة بين أطراف الأزمة السورية، التزامها الكامل بمبدأ وحدة أراضي سوريا. وشدد البيان، الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، عقب انتهاء أعمال الاجتماع، الثلاثاء، على أن لا حل عسكريا للأزمة السورية. وأكد رحمنوف أن وفود روسيا وتركيا وإيران توصلت إلى اتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا. وجاء في البيان بهذا الصدد: «تم التوصل لاتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية تقوم بمراقبة نظام وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الصارم به (من قبل أطراف النزاع)، ومنع أي استفزازات، وتحديد مدى تطبيقه». وأشار، عبد الرحمانوف، أيضا إلى أن الأطراف، التي وقعت البيان، اتفقت على «السعي لتوحيد نظام وقف إطلاق النار... عبر خطوات ملموسة وعن طريق استخدام نفوذها على الأطراف، وذلك بالإضافة إلى التقليل من عدد انتهاكاته لأدنى حد ممكن، والتقليل من العنف، وإقامة علاقات الثقة (بين أطراف الأزمة)، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم». وأعربت الدول الثلاث عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية، بما في ذلك المسلحة، في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنها ستنطلق في 8 فيفري القادم. وأكد البيان، في هذا السياق، على ضرورة ضمان فصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا. واعتبرت روسيا وإيران وتركيا أن أستانا منصة فعالة لإجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدة، في البيان، استعداد موسكو وأنقرة وطهران لمحاربة الإرهاب في سوريا بشكل مشترك. وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة السورية، الذي ترأسه بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة، ووفد مشترك للفصائل السورية المسلحة المناهضة لدمشق، الذي ترأسه محمد علوش، زعيم تنظيم «جيش الإسلام»، أحد أكبر القوى المناهضة للحكومة. وركزت المفاوضات، التي أطلقت بمبادرة من روسيا وتركيا وإيران، وجرت بمشاركة وفد من الأممالمتحدة برئاسة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على بحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا. وكانت غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة قررت إرسال وفد منها برئاسة محمد علوش، رئيس الجناح السياسي لفصيل «جيش الإسلام»، للمشاركة في مفاوضات أستانا، أما وفد الحكومة السورية، فسيترأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري. وأعلن «المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية» في موقعه الإلكتروني، أن «الجيش السوري الحر» والفصائل المنضوية تحت جناحه، و»فيلق الشام»، «فرقة السلطان مراد»، «الجبهة الشامية»، «جيش العز»، «جيش النصر»، «الفرقة الأولى الساحلية»، «لواء شهداء الإسلام»، «تجمع فاستقم»، «جيش الإسلام»، على المشاركة في اجتماع أستانا، في حين رفض كل من «أحرار الشام»، و»صقور الشام»، و»فيلق الرحمن»، و»ثوار الشام»، و»جيش إدلب»، و»جيش المجاهدين»، و»حركة نور الدين الزنكي» حضور المحادثات. وامتنع تنظيم «أحرار الشام»، أكبر قوة مسلحة في المعارضة السورية، عن المشاركة في المفاوضات، لكنه أعرب عن دعمه لها. وأكد المتحدث باسم «الجيش السوري الحر»، أسامة أبو زيد، أن «الوفد، الذي يشارك في اجتماع أستانا، ليس وفد فصائل، بل وفد يمثل جميع الثوار، تدعمه كل الفصائل بما فيها أحرار الشام». يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 29 ديسمبرالماضي، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام. وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية. وبحسب الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات في عاصمة كازاخستان، أستانا في خلال شهر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت عدة أطراف تحديد يوم 23 جانفي لإجراء المفاوضات. وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية. وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات. وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف برعاية الأممالمتحدة.
